بنك المغرب يبقى على سعر الفائدة عند 2.75 بالمائة ويتوقع استمرار تباطؤ التضخم

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر فائدته الرئيسي عند 2.75 بالمائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي ما قبل الأخير هذه السنة اليوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، مؤكدا مواصلة التتبع عن كتب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.

وبرر البنك في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه، هذا القرار بالاستقرار الذي يعرفه تطور معدل التضخم منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي، فبعد أن سجل 5,6 بالمائة في 2023 ، يتأرجح هذا الأخير حو ل نسبة 2 بالمائة وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة.

ويتوقع البنك استمرار تباطأ التضخم الإجمالي من 6,1 بالمائة في 2023 إلى 1,3 بالمائة هذه السنة قبل أن يتسارع إلى 2,5 بالمائة خلال سنة 2025، مسجلا تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2 بالمائة بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 بالمائة بالنسبة لأفق 12 فصلا.

كما اعتبر البنك أن توالي سنوات الجفاف والإجهاد المائي يشكل عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو، الاقتصادي ككل. كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار.

وأردف البلاغ أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي، وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار.

وبناء على هذه المعطيات، اعتبر المجلس أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، وقرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 بالمائة، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.

وكان الانقسام باديا في آراء توجهات المستثمرين المغاربة قبل انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث هذه السنة، حيث أفاد استطلاع رأي أنجزه “BMCE Capital Global Research” أن 50 بالمائة من المستثمرين المغاربة يتوقعون تثبيت سعر الفائدة عند مستواها الحالي في 2.75 بالمائة، بينما يرى النصف الآخر أن الظرفية الاقتصادية الحالية تتسع لتخفيض آخر قدره 25 نقطة أساس.

وعلى المستوى الدولي، فقد بدأ كل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، أكبر البنوك المركزية في العالم، التخلي عن سياسة التشديد النقدي الذي انتهجتها خلال السنوات الأخيرة، فبعد 4 سنوات قام خلالها الفدرالي الأمريكي برفع سعر فائدته 11 مرة، قام الأخير بتخفيض المعدل بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح عن نطاق 4.75 بالمائة و5 بالمائة.

نفس الاتجاه ذهب فيه “المركزي الأوروبي” بتخفيض معدله بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك استجابة للتراجع في معدلات التضخم وضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وهو التخفيض الثاني لهذا العام، بعد قرار مماثل في يونيو الماضي، مع توقعات بإجراء تخفيضات إضافية في وقت لاحق من العام.