بنعلي تعلن انطلاق مسار المصادقة على قانون المناجم وتتعهد بتحسين أوضاع العمال

قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن مسار المصادقة على الصيغة الجديدة القانون 33.13 المتعلق بالمناجم ينطلق، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، مشيرة إلى أن الأوضاع ستتحسن بمجرد تمرير القانون المذكور.

وذكرت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الوزارة “تتابع عن كثب نشاط المقاولات المنجمية وتراقب منشآتها للحفاظ على شروط الوقاية والسلامة عبر مصالحها الخارجية”، مشددة على سهر مراقبي الشغل والأعوان التابعين للوزارة على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والحفاظ على صحة وسلامة العمال وسلامة المنشآت المنجمية.

وأضافت أن المهام المنوطة بالوزارة في هذا الشأن تشمل السهر على تطبيق القوانين التي تتعلق بالحفاظ على سلامة العاملين في المناجم، مع مجموعة من الإجراءات والتدابير طبقاً للقوانين الجاري بها العمل، من قبيل القيام بدور مفتش الشغل داخل المنجم، والسهر على احترام المعايير المتعلقة ببيئة العمل وسلامة التجهيزات والمواد المعدنية والمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني.

وشددت على أن التحريات اللازمة وإعداد التقارير بشأن حوادث الشغل يتطلب حالياً أقل من 48 ساعة، منبهة إلى أنه يجري تطبيق عقوبات مثل إيقاف الشغل في المقاولات المنجمية وسحب الرخص عندما تقتضي الحالات ذلك.

وفي تعقيبه على مداخلة الوزيرة، قال المستشار عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عبد الإله السيبة إن قطاع المناجم لا يزال يواجه العديد من الإشكالات التي من شأنها “الحد من تطوير منظومة المعادن، وتتعلق أساساً بأوضاع العاملين بالشركات المنجمية”.

وذكر السيبة أنه “رغم الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة المنشآت والمقاولات المنجمية بشأن احترام قوانين الشغل والنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية والقانون المتعلق بالمناجم، فإنه لا يزال هناك العديد من العمال يشتغلون في ظروف صحية ومهنية قاسية تفتقر لشروط السلامة المهنية”، خاصة في ظل “ضعف المراقبة”.

ويرى إن تكرار وقوع بعض الحوادث المميتة التي يذهب ضحيتها عدد من عمال المناجم يدفع للتساؤل حول مدى احترام بعض الشركات العاملة في القطاع لقواعد السلامة داخل منشآتها المنجمية وتطبيق الضوابط الموصى بها للتعامل مع المخاطر التي تهدد السلامة العامة داخل مراكز العمل، خاصة “في ظل الارتفاع المسجل على مستوى حوادث الشغل في هذه المراكز”.

ودعا المستشار البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى ضرورة النهوض بالأوضاع المهنية والاقتصادية والاجتماعية لعمال المناجم ورد الاعتبار لهم وصون كرامتهم بما يضمن حقوقهم ويحميهم من الأخطار المهنية، مؤكداً على أن مسؤولية بعض الشركات المنجمية لا يمكن تفويضها في آلية التعاقد من الباطن من خلال نقل الالتزامات تجاه العمال إلى جهات غير راغبة في تحملها.