بنعلي: المغرب مر إلى السرعة القصوى في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب مر إلى السرعة القصوى في تطوير الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تسريع وضع الإطار القانوني المؤطر للاستثمار في هذا المجال، بهدف رفع وتيرة إنتاج الطاقة الخضراء إلى 1400 ميغاواط سنويًا.

وخلال كلمتها بفعاليات النسخة الرابعة من “يوم المناخ” الذي نظمته مجموعة “نيكسان” المتخصصة في تصنيع كابلات وأنظمتها يوم أمس، أوضحت الوزيرة أن المغرب يسعى إلى رفع إنتاجيته من الطاقة المتجددة من من 160 ميغاواط المسجلة خلال الفترة ما بين 2009 و 2022، إلى ما يناهز 1400 ميغاواط سنويا، مضيفة أن “الحكومة عملت على تسريع إنتاج النصوص القانونية والمرسومات، بغرض تسريع الإجراءات، والتراخيص وبالتالي الرفع من نمو الاستثمارات السنوية”.

وتحدثت الوزيرة عن خطط لرفع أنظمة التخزين والبطاريات إلى أكثر من 1.2 غيغاواط في إطار خطة تنتظر الموافقة عليها، مشيرة أيضا إلى خطط لتطوير البنية تحتية لاستيراد ونقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف رفع مساهمته في المزيج الطاقي بالمغرب باعتباره من أقل أنواع الوقود الأحفوري تلوثا.

في ذات السياق، أشارت بنعلي إلى إطلاق الحق في الحصول على شهادة منشأ، تضمن معرفة مصدر الكهرباء للشركات والأفراد، حيث توفر معلومات عن كيفية إنتاجها، سواء كانت من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية أو الريحية، أو من مصادر أخرى مثل الغاز أو الفحم.

وتابعت أن “هذه الخطوة توفر الشفافية حول مصدر الكهرباء التي تم إنتاجها خلال دورة حياتها، مما يسمح للشركات، وخاصة المصدّرة منها، بتقدير قيمة منتجاتها وخدماتها في السوق العالمية دون المخاطرة بالتضخم”، حيث غالبا ما تكون الطاقة المتجددة أكثر استقرارًا من حيث التكلفة مقارنة بالوقود الأحفوري الذي يمكن أن يتأثر بتقلبات الأسعار العالمية.

وبخصوص دور المغرب في التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء، أكدت الوزيرة رغبة المغرب في التحول إلى ممر طاقي فريد بين إفريقيا وأوروبا، لينضاف إلى أدواره الأخرى باعتباره مركزًا تجاريًا ولوجستيًا، وذلك بالنظر إلى النشاط الذي يعرفه ميناء طنجة المتوسط، وقريبا ميناء الداخلة المتوسطي، مشددة على أن المغرب بات يُعد من البلدان المحورية في إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية.

وفي كلمتها أكدت بنعلي أيضا على الحاجة إلى استثمار ما بين 130 و170 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في إفريقيا، وخاصة في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن “الفجوة اليوم تصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يستدعي تظافر الجهود لسدها حيث تعد إفريقيا بالنسبة للعالم، وخاصة لأوروبا، آخر خزان للطاقة الإنتاجية إذا أراد العالم الاستمرار في تحقيق النمو في القرن الحادي والعشرين”.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن إفريقيا لم تعد بحاجة إلى مساعدة بل تحتاج إلى استثمارات. لذلك يجب تطوير نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتمويل من شركاء ماليين وصناعيين يعتمدون على الرؤية طويلة المدى.