بنعلي: الاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية بالمغرب لا يزال متأخراً

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية بالمغرب لا يزال متأخراً، خصوصاً في ظل التحول الطاقي الذي تعرفه المملكة نحو الطاقات المتجددة كالهيدروجين الأخضر، مشددة على أهمية دور القطاع الخاص في تحمل جزء من المخاطر في هذه المهمة.

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية بفعاليات النسخة الرابعة من القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته “World Power-to-X Summit 2024″، أن نقل الطاقة الكهربائية الخضراء بكفاءة يستوجب مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الشبكة الوطنية سنوياً بمقدار خمس مرات ابتداءً من سنة 2021، وهو ما لا يزال المغرب متأخراً فيه.

وأكدت في المقابل أن حجم هذه الاستثمارات سيرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3 مليارات دولار بدلاً من مليار دولار.

ويتعهد المغرب من خلال استراتيجيته الوطنية للطاقة المتجددة بالحد من انبعاث الغازات الدفيئة بحوالي 45.5 بالمائة، والرفع من حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني إلى 52 بالمائة بحلول عام 2030، وهو ما دفع المغرب إلى إطلاق “عرض المغرب” لجذب الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تسريع وتيرة الاستثمار في الشبكات والنقل، مشددة على أهمية دور المؤسسات المالية الخاصة في تحمل جزء من المخاطر في هذا الاستثمار، خصوصاً في ظل العوائد المادية الكبيرة التي ينطوي عليها هذا الاستثمار.

وتابعت بنعلي أن اليوم، ومع كل التغيرات التي تحدث في العالم، يعتبر المغرب الممر الوحيد الذي يربط بين إفريقيا، آخر خزان للإنتاجية إذا كان العالم لا يزال يرغب في تحقيق نمو إضافي على مدار القرن المقبل، وبين حوض الأطلسي وأوروبا.

وأبرزت المسؤولة أن الوعاء العقاري الذي قامت الحكومة بتعبئته لمشاريع الهيدروجين الأخضر في إطار “عرض المغرب”، والذي تبلغ مساحته مليون هكتار، مخصص أساساً لمساعدة المغرب والعالم في تقليل المخاطر المتعلقة بالتقنيات المستقبلية في القطاعات الثلاثة الرئيسية التي ستستفيد من الطاقة الخضراء، وهي الكهرباء، الصناعة، والنقل.

وفي تعليقها على قرار الاتحاد الأوروبي الأخير برفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين من 10 بالمائة فقط إلى 45 بالمائة، أشارت بنعلي إلى أن هذا القرار من شأنه أن يؤخر تحقيق الأهداف المتعلقة بخفض الكربون والجدول الزمني لهذه الأهداف، مضيفة أنه إذا أرادت دول الاتحاد الوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون وآمنة ومستقرة، فعليها المرور إلى التصنيع الأخضر الذي يجب أن يبدأ ويمول انطلاقاً من هذا العام.