بنسعيد: الديمقراطية ضرورة في المغرب وتحتاج إلى “صدمة” لاستعادة الثقة
أكد عالم الاجتماع المغربي، الدكتور إدريس بنسعيد أن الديمقراطية في المغرب تعيش أزمة، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى إعادة توزيع الأدوار وإلى صدمة سيكولوجية تعيد الثقة إلى المؤسسات.
وسجل بنسعيد خلال استضفاته في برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يُبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، إن الديمقرطة في المغرب ضرورة لا غنى عنها، مؤكدا أن السياسية في المملكة تمارس في إطار جد ضيق عما هو معمول به في البلدان الديمقراطية.
واعتبر بنسعيد أنه “بدون دمقرطة فإن النظام السياسي يتهدده اثنان من المخاطر الكبرى أولاها الفراغ السياسي، وثانيها هو الخطر الإنقلابي أو النزوع إلى العنف”، مشددا على ضرورة تبادل السلطة الذي لا يمكن إلا أن يتم عبر الديمقراطية، وعبر سقف مقبول للحرية بمختلف أنواعها حرية الرأي والقول والفعل، كما أكد ان الممنوعات أو المحرمات يجب أن تكون واضحة عبر النص القانوني.
وعبر بنسعيد عن اتفاقه مع القول بأن الديموقراطية هي ضرورة اجتماعية، بالقول: “إن المجتمع المغربي كباقي المجتمعات الإنسانية مطلبه هو العدل أي سيادة قانون إما ديني أو عرفي أو غيره كقاعدة موحدة عليا، كما أن مطلب الناس هو الأمن والإطمئنان على ذواتهم وممتلكاتهم”.
وقال بنعسيد إن هناك خلل ما في تركيب معادلة الدولة كبناء عصري من جهة والدولة في شكلها التقليدي متمثلا في المخزن من جهة أخرى وأضاف بأن هذا الخلل نتيجته هي إضعاف الحياة السياسية والاحزاب السياسية وتبخيس الديمقراطية.
وسجل أن الظاهر في المغرب هو أن هناك آليات لعصرنة المؤسسات من حيث الشكل والبنية لكن العلاقات الداخلية فيها بقيت تقليدانية فرغم وجود الأحزاب السياسية فمن سيأتي لها بالناخبين، ففي الوقت الذي أحدثت فيه الدولة أحزابا إدارية كالأصالة والمعاصرة فإن باقي الأحزاب تضطر للجوء إلى الأعيان والنخب المحلية والإستثمار فيهم مع استخدام العلاقات الزبنونية الرشوة وغيرها من الممارسات.
وأشار بنسعيد إلى أن مختلف الدراسات سواء من مؤسسات محلية أو من طرف البنك الدولي وغيره حول الثقة تظهر ارتفاع الثقة في مؤسسات غير منتخبة وضعف الثقة في الأحزاب السياسية وضعف الإنخراط في العمل السياسي وهذا ما يرهن مستقبل البلاد. مشددا على ضرورة إعادة ترتيب الأوراق وإعادة توزيع الأدوار السياسية، حسب وصفه.
وأشار بنسعيد إلى أنه مع بداية العهد الجديد لمسنا تزايدا في الثقة إلى حدود سنة 2007 حيث خلق النظام آمالا قوية لكنه كان يحتاج إلى صدمات سيكولوجية تعيد الثقة في المؤسسات .
وأضاف “كان يحتاج عدد من الإجراءات إما تشجيعية أو عقابية لتبين للناس أننا دخلنا نسقا جديدا، وهو ما لم يحدث بعد”
وتابع مستسرلا “حينما جاء العهد الجديد خلق آمالا قوية يتوجه إلى الاجيال الجديدة وبـ”look” جديد حيث أنه ولأول مرة ممكن تلقتي الملك وتسلم عليه وتعانقه وتتكلم معه يعني أن عناصر الثقة موجودة”.
وخلص إلى أن مبادرة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية وغيرها خلقت آمالا كبيرة وهذا أمل لازال معلقا لكن يحتاج صدمة سيكولوجية، الناس يحتاجون لاسترجاع الثقة عبر إجراءات واضحة وسهلة تحتاج شجاعة سياسية واللجوء إلى النظرة البعيدة للدولة وليس التدبير اللحظي.