بنعبد الله: نريد إصلاحاً جذريا للمنظومة الانتخابية وليس عملية تجميل

دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إلى إصلاح فعلي للمنظومة الانتخابية وتطويرها نصا وممارسة، مشدداً على ضرورة القيام بتعديلات جذرية استعداداً لاستحقاقات 2026، “تتجاوز مجرد عملية تجميل”.

وقال نبيل بنعبد الله، في ندوة صحافية لتقديم مذكرة الحزب لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2025، يوم الإثنين 1 شتنبر 2025 بالرباط، إن الانتخابات “مسألة دستورية قبل أن تكون سياسية”.

ويعتبر بنعبد الله أن الإشراف على هذه الانتخابات يجب أن يكون لدى وزارة الداخلية “بحكم أنها الجهة التي تتوفر على الإمكانيات لتنظيمها”، إلى جانب هيئة “تتكون من قادة الأحزاب السياسية وطنيا وإقيميا”.

وطالب المتحدث كذلك، بما وصفه بـ “الحياد الإيجابي للإدارة”، من أجل نجاح المسلسل الانتخابي، مردفا بالقول: إن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت شدد خلال اجتماعه بالأحزاب السياسية على رسائل مهمة، “حملت مضامين متقدمة جدا، تلح على نزاهة المسلسل الانتخابي وأن يتمتع بالمصداقية”، متوقعا أن جميع القوانين الانتخابية سوف يتم تعديلها قبل متم دجنبر 2025”.

وأضاف الأمين العام لحزب “الكتاب” أن نجاح الاستحقاقات القادمة لا ترتبط فقط بالإدارة، “بل أيضا بمسؤولية الأحزاب في انتقاء المرشحين من أصحاب النزاهة والكفاءة”.

وأكد في هذا الصدد، ضرورة أن تكون انتخابات 2026 “محطة مميزة تعزز الشعور بالانتماء، والعلاقة بين المواطن ومجلس النواب، ولبنة حقيقية لتوطيد المسار الديمقراطي للبلاد”، مشددا على ضرورة أن تفرز تعديلات القوانين الانتخابية “مجلس نواب يراقب ويسائل الحكومة، ويتمتع بوعي تجاه دوره الأساسي المتمثل في الرقابة والتشريه والديبلوماسية البرلمانية”.

وقال المسؤول الحزبي إن الانتخابات “يجب أن تشكل إلى جانب ذلك، طفرة نوعية ومنعطفاً يصالح المغاربة مع الشأن السياسي والانتخابي والنظام الديمقراطي”، موضحا أن الذهاب عكس هذا الاتجاه من شأنه أن “يعمق الأزمة بين المواطنين والانتخابات”.

وأشار المتحدث إلى أن مذكرة حزبه تؤكد ضرورة توفير شروط من بينها الرفع من المشاركة في الانتخابات. وقال “إن الانتخابات قضية مجتمعية” داعياً إلى فتح حوار وطني مع جميع مكونات المجتمع من حركة حقوقيىة ومنظمات مهنية.

وأوضح أن هذا النقاش المجتمعي من شأنه تقوية دور المجتمع المدني وتفعيل آليات الرقابة والحكامة.

وتتكون مذكرة حزب التقدم والاشتراكية، بحسب الأمين العام، من 8 محاور أساسية تتضمن 72 إجراء. وذكر بنعبد الله أنه بينما يتشكل الجزء الأول من المذكرة، من الإطار العام، يعرض الجزء الثاني منها تصور الحزب في ما يتعلق بتخليق العملية الانتخابية، وتحفيز المشاركة الانتخابية.

إضافة إلى تطوير مقاربات الاقتراع والتقطيع الانتخابي وتشجيع التحالفات القبلية، وتحيين اللوائح الانتخابية، وتطوير آليات الإشراف، فضلا عن تطوير آلية الرقمنة، ومنظومة التمويل العمومي.