بنعبد الله: فشل تجربة الحكومة الحالية يتحمل مسؤوليته رئيسها وحزبه

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن المسؤولية الأولى عن “فشل الحكومة” تقع على رئيس الحكومة والحزب الذي يقودها، معتبرا أن أداء الحكومة “فاقد لأي عمق سياسي وديمقراطي”، ومرتبط بتجنب العمل الديمقراطي والتواصل مع المواطنين.

وانتقد بنعبد الله، أثناء حلوله ضيفا على القناة الأولى، مساء الثلاثاء 16 دجنبر 2025، تصريحات رئيس الحكومة حول إنجازاته، مشيرا إلى تناقضها مع الواقع الميداني: “عندما يقول رئيس الحكومة إنه أخذ صفقة تحلية المياه وخاطر بذلك، أقول له إن هناك عشرات الشركات كانت مستعدة للمخاطرة، لكن لم تتوفر لها الفرصة الموجودة عندكم”.

وأضاف الأمين العام أن الادعاءات حول رضا المغاربة عن قطاع الصحة أو الإنجازات المزعومة التي تحققت منذ سنة 2021 “كذب أمام الناس”، مشددا على أن الحكومة “لم تفِ بالالتزامات التي وعدت بها المواطنين”.

كما استنكر أيضا، ما قاله رئيس الحكومة بشكل مباشر للنواب البرلمانيين أثناء جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، من أن “كلامهم غير مسموع”، معتبرا أن مثل هذا الكلام يؤثر بشكل سلبي على عنصر الثقة في العملية الانتخابية.

وعلى مستوى المشاريع الاقتصادية وخلق فرص الشغل، أوضح بنعبد الله أن الحكومة “فشلت في تحقيق أهدافها”، مشيرا إلى أنها كانت تعلن عن خلق مليون منصب شغل، لكنها حسب تعبيره، “لم تتمكن إلا من خلق ناقص 82 ألف منصب خلال 2024”.

و أضاف المسؤول الحزبي أن الحكومة بعد هذا الفشل، “جاءت لتعلن عن برنامج جديد لإحداث 450 ألف منصب شغل بحلول 2030، بينما الأساس هو الوفاء بالوعود السابقة أولا بدل الكذب على المغاربة”.

و لفت المتحدث إلى أن لغة الأرقام تحرج الحكومة مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي للنساء “انخفض الى 18 في المائة بينما كانت تقول الحكومة أنها سترفعه الى 30 في المائة، و نفس الأمر ينطبق عن تعميم التغطية الاجتماعية حينما تقول الحكومة إن التغطية تم تعميمها جميع المغاربة”، إلا أن الأرقام حسب بنعبد الله تشير إلى أن “8 ملايين مغربي خارج نظام التغطية الصحية”.

كما جدد الأمين العام تأكيده على أن الحكومة الحالية “حكومة فاقدة لأي عمق سياسي وكنه ديمقراطي”، مبرزا أنها “تتهرب من التسييس والعمل الديمقراطي، وخائفة من التواصل الحقيقي مع المواطنين”، وشدد على أن المغاربة “لن يقبلوا بإعادة تجربة الفشل نفسها في المستقبل”.

و في سياق آخر أشار المسؤول الحزبي إلى أن للدولة والمواطنين دورا حاسما في ضمان ديمقراطية الفضاء السياسي، موضحا أن 20 مليون مغربي من أصل 28 مليونا من المفروض أن يصوتوا، لا يشاركون في العملية الانتخابية، بين غير مسجلين أو ممتنعين عن التصويت، مما يضعف فرص تكوين فضاء سياسي حقيقي.

وأكد بنعبد الله أن سنة 2026 يجب أن تكون محطة انتقال حقيقي نحو وضعية جديدة، تتطلب مجموعة من الإجراءات لتعزيز حرية التعبير وحقوق المواطنين على جميع المستويات، مع التعامل بحزم مع مظاهر الاحتقان الحالية، خاصة بين شباب “جيل زد” الذين مارسوا حقهم المشروع في التظاهر، والذين يتعرض بعضهم للاعتقال أو المحاكمة.

وخلص الأمين العام لحزب “الكتاب” إلى دعوة الشباب للانخراط الفعلي في الحياة السياسية المنظمة، من أجل ضمان تحويل الطاقة الاحتجاجية للشباب إلى فعل سياسي مستمر وفاعل، قادر على مواجهة الفساد وتقوية الديمقراطية من الداخل.