بنعبد الله: الاكتفاء بتغيير الأشخاص لن يكون له أي وقع والمطلوب هو تغيير توجهات الحكومة

أسفر التعديل الحكومي الذي أشرف عليه الملك محمد السادس يوم أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، على عدد من المتغيرات في تشكيلة حكومة عزيز أخنوش التي انطلقت ولايتها في أكتوبر من سنة 2021، ومنذ ذلك الحين عرفت عدد من القطاعات الوزارية احتقانات اجتماعية متوالية، وُجّهت على إثرها انتقادات كثيرة للحكومة ولطريقى تعاطيها في معالجة عدد من الملفات.

ومع التعديل الأخير الذي حمل وجوها جديدة إلى حكومة أخنوش، طرحت أسئلة عديدة حول قدرة هذا التعديل في استدراك التأخر الحاصل في عدد من الأوراش، وحل الملفات العالقة على مستوى العديد من القطاعات، في ظل انخفاض مؤشر ثقة الأسر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، في عهد الحكومة الحالية، التي لم يتبقى من عمرها سوى أقل من سنتين.

وتعليقا على الموضوع، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن “الاكتفاء بتغيير الأشخاص لن يكون له أي وقع، وأن المطلوب من الحكومة هو تغيير التوجهات”، معبرا عن تخوفه من أن هذه التغييرات التي عرفتها تشكيلة حكومة أخنوش “قد تسهم في تعميق توجهات الحكومة في منحاها السلبي”.

وأبرز بنعبد الله أن “المغرب في أمس الحاجة إلى نهج توجه، لا تؤمن به هذه الحكومة الحالية، والمتمثل في التوجه نحو الإصلاح الحقيقي، وذلك من خلال المضي قدمًا في بلورة الإصلاحات الديمقراطية والسياسية التي تحتاجها البلاد، خاصة في أفق انتخابات 2026”.

وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن هذه التغييرات لن يكون لها وقع عميق على مستوى التوجهات الحالية للحكومة، مضيفًا أن تأثيرها لن يتجاوز بعض الملفات الحالية كأزمة كليات الطب، وطرق معالجة بعض الملفات، نافيًا أن يكون لها تغيير على التوجهات الكبرى للحكومة.

وأضاف بنعبد الله أن هذه الإصلاحات مرتبطة أيضًا بالمجال الاقتصادي من خلال ضخ نفس جديد في الاقتصاد الوطني، سواء تعلق الأمر بدور القطاع العمومي أو بدعم المقاولة المغربية أو جلب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك محاربة بعض الظواهر كتضارب المصالح واستمرار الريع، بالإضافة إلى “عقم حقيقي على مستوى فتح أوراش تصنيع قادرة على أن تلبي انتظارات المغرب وطموحاته في مجال النمو والتشغيل”.

وأكد الفاعل السياسي على ضرورة تحلي الحكومة بهاجس الدولة الاجتماعية من خلال مفهوم مرتبط بعدالة اجتماعية حقيقية، وليس فقط “التأكيد على إنجازات غير موجودة على الساحة كموضوع تعميم التغطية الاجتماعية أو استفادة الفئات المستضعفة من الدعم المباشر أو نجاح برنامج السكن أو غير ذلك من التوجهات”.

ودعا المتحدث الحكومة إلى “عدم تكريس مجموعة من التوجهات التي تعتبر اليوم غير متناسبة أبداً مع ما ينتظره المغاربة”، مطالبا إياها بالتعاطي على الأقل “مع ما ورد في وثيقة النموذج التنموي، والتي تعبر عن طموحات المغرب في عدد من المجالات”.

وخلص الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى التذكير بأنه بناءً على الظرفية الحالية، “فإن الحكومة بعيدة كل البعد عن هذه الطموحات”.