بنعبد الله: “أزمة الماء دليل على فشل توجه معين وليس شرفات أفيلال”

دافع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن شرفات أفيلال الوزيرة السابقة المنتدبة المكلفة بالماء خلال حكومتي بنكيران الثانية والعثماني الأولى، مؤكدا أن “وصول المغرب إلى الوضع المائي الخطير دليل على فشل توجه معين، وليس شرفات أفيلال”.

وأوضح بنعبد الله خلال خلال مروره ببرنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات صوت المغرب طيلة شهر رمضان، أن”مخطط المغرب الأخضر بحلتيه الأولى والثاني لا يضمن الاستدامة ولا يمكن المواصلة العمل بهذا النهج، حيث أن المغرب يتعين عليه تحقيق أمنه الغذائي والمائي”، مضيفا أن الوضعية الحالية دليل على فشل هذا التوجه.

وأضاف أن شرفات أفيلال نبهت إلى خطورة الوضع المالي خلال توليها منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء داعية إلى إصلاحات حقيقية ومراجعة السياسات الفلاحية للمغرب.

وتابع بنعبد الله أن هذا الأمر دفع ببض الأطراف على هامش الحكومة بتوجيه ملاحظات إليه لحثها على الصمت، مضيفا أن رده آنذاك كان أن “شرفات تدافع على قطاع الماء ومصلحة المواطنين وهذا واجبها”.

وأوضح أن هذه التحذيرات وجدت تبريرها اليوم، نظرا للوضعية المائية التي يعيشها المغرب والتي جعلته يتخبط في سنوات متتالية من الجفاف، مؤكدا أن المغرب وصل إلى “باب مسدود”.

وأبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنه رغم الاستعمال المفرط للمياه في القطاع الفلاحي خلال السنوات الماضي، لم يتمكن المغرب من تحقيق أمنه الغذائي بسبب تخليه عن بعض الزراعات الأساسية كزراعة الحبوب التي حقق فيها المغرب تراجعا قياسيا.

في المقابل، يوضح بنعبد الله، أن المغرب ذهب في اتجاه تصدير المواد الفلاحية التي تحتاج إلى قدر هائل من الماء في زراعتها، كالطماطم والأفوكادو والبطيخ.. وهو ما جعل “بعض الضيعات الفلاحية تعتمد على كميات كبيرة من المياه الجوفية لسقي محاصيلها من آلاف الهكتارات دون أي رقابة”.

ورغم الحلول المستقبلية لتخفيف من حدة أزمة الماء، يضيف بنبعد الله أن المغرب لا زال يسير في نفس الاتجاه، حيث أن من المرتقب أن “يتم تحويل 80 بالمائة من المياه المعالجة في إطار مشاريع تحلية المياه إلى القطاع الفلاحي للاستمرار في تصدير الخضر والفواكه إلى الخارج”.

وأكد بنعبد الله أن المغرب سيعيش بالنظر للأزمة المائية والغذائية التي يعيشها، هجرة قروية نحو المدن وهو ما سيخلق أزمات جديدة، وهوه سيفرض معه تغيير التوجه بقوة، مضيفا “لا أعتقد أن هذه الحكومة قادرة على ذلك، نظرا لكونها لا تتوفر على مرجعية سياسية قوية، كما أنها تقوم في عدد من قراراتها على تضارب المصالح”.