بنسعيد يطلب التعاون مع “تيك توك” لحاربة المحتوى المخالف للقوانين المغربية
يواصل المغرب سعيه نحو فتح قنوات اتصال مع شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى، سواء عبر التكتل العربي، أو بشكل فردي، وذلك من أجل الاستجابة للتحديات التي يطرحها الانتشار الواسع لهذه الشبكات، من جانب الحفاظ على المعطيات الشخصية للمغاربة، أو تقنين محتويات الشبكات على التراب المغربي.
وفي السياق ذاته استقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد اليوم الخميس 26 شتنبر 2024 بمقر الوزارة بالرباط وائل عزت، مدير السياسات العامة بمكتب تيكتوك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
واستعرض الطرفان حسب الوزارة، سبل التعاون بين الحكومة المغربية والمنصة الرقمية العالمية في مجال محاربة التضليل والأخبار الزائفة والتشهير بالحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، والمحتوى غير الهادف والسلبي والمحتويات المخالفة للقوانين المغربية في منصة تيك توك، مع استحضار احترام حرية التعبير والرأي المكفولة بمقضى الدستور والمواثيق الدولية.
وجرى الاتفاق على مواصلة للتنسيق والتعاون للوصول إلى الأهداف المسطرة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حديث وزارة الشباب والثقافة والتواصل والحكومة عن سعيها لضمان محتوى جدي وهادف على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاربة عدد من الظواهر السلبية مع احترام حرية التعبير والرأي وعدم المساس بالآراء والتعبيرات العامة للمواطنات والمواطنين.
وسبق لوزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد مهدي بن سعيد، أن أعلن قبل أشهر عن خطة الحكومة لمحاربة “المنشورات الضارة” والماسة بقيم المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق “تيك توك”، مقرا بأن “بلدا واحدا بمفرده غير قادر على مواجهة الشركات الرقمية العالمية”.
كما أن المغرب شارك في شهر غشت الماضي في عمان في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة العربية المكلفة بإجراء المفاوضات مع كبريات الشركات الإعلامية والرقمية العالمية التي تهيمن على شبكات التواصل الاجتماعي، كانت تهدف إلى المساهمة في تنظيم علاقاته مع هذه الشركات القوية المتعددة الجنسيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
تصور الحكومة لتقنين استخدام البرامج الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يدخل في إطار رؤيتها الشاملة، ويتمثل حسب الوزير في كون التعامل مع هذه الشركات العالمية العملاقة يجب أن يتم في إطار التعاون الدولي العربي، ووفق مقاربة تمكن من التوصل إلى حلول مشتركة لمحاربة الأخبار الزائفة وسحب المحتويات غير القانونية من المنصات المذكورة، بهدف حماية الحقوق المشروعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة علاقات صحية وشفافة وعادلة على المدى البعيد مع الشركاء في الفضاء الرقمي العالمي.
