بعد فضيحة التسريبات.. بنسعيد: الحكومة لا يحق لها التدخل في شؤون “مجلس الصحافة”

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إنه لا يمكن للحكومة أن تتدخل في ما يقع بخصوص المجلس الوطني للصحافة على خلفية التسريبات الأخيرة، مؤكدا أن هذه المؤسسة مستقلة، “وليس للحكومة الحق بمقتضى الدستور التدخل فيها، شأنها شأن مؤسسات عديدة أخرى”.

وأوضح بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 24 نونبر 2025، أنه “بعيدا عن نقاش الأفراد والأشخاص، عند الحديث عن المجلس كمؤسسة في حد ذاته، فهو يظل مؤسسة جد مهمة وربح ديمقراطي كبير، لم يكن من السهل بلوغه، لأنه جاء بعد حوارات طويلة منذ 2003″، مشددا أن دور الحكومة “هو تقويته ليكون قادرا على لعب أدواره”.

وزاد أن “النخبة” التي يتحدث عنها الجميع الآن، والتي حصل حولها إجماع حين كان حزبه في المعارضة في 2018، كانت محل توافق، واليوم باتت تشكل مشكلا، مبرزا أن هذه النخبة “ستذهب وستأتي أخرى مكانها، وهذا أمر عادي جدا يحدث في جميع المؤسسات”.

وأردف المسؤول الحكومي ذاته، “إذا أردتم تحميل الحكومة مسؤولية ما يحدث الآن داخل المجلس، فليس هناك أي مانع، يمكننا القول إن هناك إشكاليات قانونية وإدارية، وهذا كله يُحل مع مرور الوقت”، مضيفا “هذه تجربة نعيشها بإيجابياتها وإشكالياتها، وهمنا الآن هو أن تظل المؤسسة صامدة وأن تلعب دورها في المجتمع”.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث أن “مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتضمن مجموعة من المواد التي تحاول تغطية مجموعة من الفراغات القانونية الموجودة في القانون الحالي لتفادي الإشكاليات المطروحة حاليا”.

وتابع أن “القانون اليوم موجود في مجلس المستشارين، “مما يعني أن المجلس سياسياً لم يعد لديه صلاحية اتخاذ القرارات”، مع تأكيده على أهمية استمرار عمل الإدارة كما هو الحال في جميع الإدارات.

واستطرد قائلا “لكن بمجرد صدور القانون، ستنشأ هيئة جديدة وفق قانون جديد وبإمكانات قانونية جديدة لتفادي الإشكاليات التي عشناها أو نعيشها حاليا”.

وخلص بنسعيد بالقول “نحن اليوم نحاول إصدار هذا القانون تمهيداً للانتخابات، وعندئذ للجسم الصحفي أن يقرر من يختار، لا أن يُطلب من الحكومة ذلك في إطار الاستقلالية”.

وكان أكثر من 200 صحافي وصحافية قد طالبوا بحلّ المجلس الوطني للصحافة وفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما وصفوه بـ”الخروقات الخطيرة” التي طالت عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك عقب ما كشفه تسجيل مرئي نشره الصحافي حميد المهداوي.

وجاء في البيان، الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن الوقائع الواردة في الفيديو “تمثّل اعتداءً على حرية الصحافة، وإضرارًا بالغًا بسمعة مؤسسة يفترض أن تكون حامية لأخلاقيات المهنة، لا طرفًا في خرقها”.

وأكد الموقعون أن نشر حميد المهداوي للتسجيل يدخل في صميم عمله الصحافي وواجبه المهني في كشف حقيقة تهمّ الرأي العام، “ولا يمكن أن يشكّل موجبًا للمتابعة أو التضييق”، معتبرين أن أي متابعة قضائية ضد المهداوي تُعدّ “استمرارًا لنهج استهدافه وتكريسًا لسياسة التضييق على الأصوات المهنية المستقلة”.

كما نبّهوا إلى أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي، ولا تملك أي صلاحية لمباشرة إجراءات تأديبية أو إحالة أي ملف على القضاء، ما يجعل أي خطوة من هذا النوع “منعدمة السند القانوني”.

وأعرب الصحافيون عن تضامنهم الكامل مع ضحايا قرارات هذه اللجنة، ومن بينهم الصحافيان حميد المهداوي ولبنى الفلاح، وكل من “تعرض لممارسات انتقامية تحت غطاء المسطرة التأديبية”.

ودعا البيان إلى إعادة النظر جذريًا في طريقة اشتغال لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بما يضمن الشفافية والاستقلالية والنزاهة واحترام الحقوق، مع التشديد على ضرورة حماية كرامة الصحافيين ووقف كل أشكال الترهيب التي تُمارَس باسم “التأديب” أو التنظيم الذاتي.

كما دعا الصحافيون الموقعون إلى مراجعة مشروع القانون المتعلّق بالمجلس الوطني للصحافة، المعروض حاليًا على مجلس المستشارين، مراجعة شاملة تضمن اتساقه مع أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية في التمثيل. وشددوا على ضرورة أن يقوم المجلس الجديد على معايير الكفاءة والنزاهة والمصداقية، لا على أسس مالية أو ترتيبات مفصّلة على المقاس، بما يكفل حماية أكبر لحرية التعبير وتعزيز استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة.

وطالب البيان أيضًا بـإعادة صياغة منظومة الدعم العمومي الموجّه للصحافة، عبر مراجعة قواعده وفلسفته بما يضمن تعزيز حرية التعبير وترسيخ التعددية وخدمة المصلحة العامة من خلال صحافة مستقلة ومتنوعة قادرة على إنتاج محتوى مهني وموثوق.

كما شدد الموقعون على ضرورة ربط الاستفادة من الدعم بمعايير واضحة تتعلق بالجودة واحترام الضوابط القانونية والالتزام بأخلاقيات المهنة، مع إلزام الدولة بنشر اللوائح السنوية للدعم في إطار من الشفافية الكاملة، بما يحمي المال العام ويقطع مع كل أشكال الريع أو التخصيص غير العادل لأموال دافعي الضرائب.

وبخصوص الفيديو المسرب، أكّد الصحافيون أنه تضمّن وقائع بالغة الخطورة، من بينها تلقي “قرار” اللجنة عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، “في خرق صريح لقواعد العمل المؤسساتي ولمقتضيات النظام الداخلي التي تفرض استقلالية المداولة، ما يجرّد القرار التأديبي من صفته القانونية”.