بن كيران: نعم نريد المناصب .. لكن لا نريد “التغماس” في المال العام

رفض عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الفكرة المتداولة في الخطاب السياسي المغربي، والتي مفادها: «نحن لا نريد المصالح الشخصية»، قائلا: «نحن نريدها؛ إذ نريد أن نكون في البرلمان، ونريد أن نكون في الحكومة، ونريد الحصول على الأجور المرتفعة».

وأضاف ابن كيران، خلال مهرجان، اليوم الأحد 20 شتنبر 2026، بمدينة الشماعية، أنهم «يريدون أيضا أن يكون لديهم سائق خاص وسيارة»، مردفا بالتوضيح: «ولكن فقط؛ أي لا نمس المال العام ومصالح المجتمع، ولا نمس الصفقات».

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق أن هذا هو الفرق بينهم في حزب العدالة والتنمية وبين منافسين سياسيين آخرين.

وأورد ابن كيران أن هناك من لجأ إلى السياسة لمراكمة الثروة، التي لم يستطيعوا جمعها بمجهودهم، موجها خطابه إليهم، قائلا: «يلاّ كانوا رجالة، يديرُو كما كايديرُو أبناء الشعب في الفلاحة، والتجارة، والسياحة، والمعامل».

«التغماس» في المال العام..

وتحت تصفيقات الحاضرين، انتقد من يراهم يلجأون إلى السياسة من أجل «التغماس» في المال العام، موضحا أن «المال العام هو في ملكية المغاربة»، ومستحضرا ما أسماه «هناك من يأتي بالأوراق، ويحصل في المقابل على ملايير الدراهم».

وجدد الإشارة إلى أنه حذف هذه الإمكانية بعدما أقدم خلال رئاسته للحكومة على إلغاء دعم المحروقات عن طريق صندوق المقاصة، قبل أن يقول: «هم عفاريت، يعرفون كيف يلتون على المال العام».

وأوضح أنه حينما حذف الدعم العمومي للمحروقات، لجأ تجار هذه المادة، حسب بنكيران، إلى الزيادة في الأسعار؛ أي رفع هامش الربح.

وأضاف أن مجلس المنافسة كشف ألاعيب تجار المحروقات، وتواطؤهم في الاتفاق على الأسعار، ضدا في مصالح المجتمع المغربي، مبرزا أنهم «أصبحوا مفضوحين الآن».

وتابع: «أنا في رأيي يجب أن تنظر المحكمة في هذا الملف، وتستدعي أخنوش وتسأله بخصوص هذا الموضوع، وبخصوص 260 مليار سنيتم المتعلقة بتحلية المياه في الدار البيضاء»، وفق تعبيره.