بلومبرغ: المغرب من بين أكثر خمس دول ربطا للاقتصادات العالمية

صنف تقرير لموقع بلومبرغ  المغرب، من بين أكثر خمس اقتصادات ربطا للاقتصاد العالمي بتنوع شركائه.

ففي الوقت الذي تذهب فيه باقي دول العالم في اتجاه الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الصراع الاقتصادي بينهما، يفتح المغرب اقتصاده على مختلف دول العالم، مما يجعله إلى جانب كل من إندونيسا وبولندا والمكسيك وفيتنام، بمثابة “الرابط” الذي يجمع بين اقتصاد العالم خصوصا في ظل كل هذه الإنقسامات

وأشار التقرير ذاته، إلى أن المغرب في سنة 2022، عرف ما مجموعه 15.3 مليار دولار من استثمارات الأصول الجديدة، وهو رقم يعادل ما حققه قبل ذلك في خمس سنوات مجتمعة.

استثمارات الأصول الجديدة: استثمار تقوم به شركة ما ببناء وفتح مقر لها في دولة جديدة.

المغرب.. قبلة جديدة لصناع السيارات الكهربائية

حسب التقرير، فقد أصبح المغرب لاعبا عالميا مهما في ما أصبح يعرف بالتحول العالمي في صناعة السيارات، والذي يقصد به التحول إلى صناعة السيارات الكهربائية بدل صناعة السيارات التي تعمل بالوقود العادي.
ويرى التقرير أن سوق صناعة السيارات بالمغرب يعكس هذا التنوع في الاستثمارات الأجنبية، حيث تمتلك شركات أوروبية أهم مصانع السيارات بالمغرب، في حين يتم تزويدها بالقطع والأنظمة من خلال عدد كبير من الشركات الأمريكية.
في الوقت ذاته عرفت الأعوام القليلة الماضية دخول العديد من الاستثمارات الآسيوية خصوصا في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ومكوناتها.
ففي ماي الماضي، كانت الحكومة المغربية قد وقعت اتفاقية مع شركة “غوشن هاي تيك”، وهي مجموعة صينية-أوروبية لبناء أول مصنع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في أفريقيا بقيمة 6.4 مليار دولار، والذي سيصبح واحدا من أكبر المصانع بالعالم في صناعة البطاريات.
نفس النهج سارت عليه شركات أخرى، حيث دخلت شركة “إل.جي كيميكالز” الكورية الجنوبية في شراكة مع “يوشان” التابعة لمجموعة هوايو الصينية، لبناء مصنع مشترك لمواد بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب.
وكانت الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للكيماويات قالت في بيان لها، إن مصنع المغرب سيبدأ العمل في 2026 وسيهدف إلى إنتاج 50 ألف طن من كاثود بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم سنويا بما يكفي لتشغيل 500 ألف سيارة كهربائية من الفئة الأساسية.

اتفاقيات المغرب مع أمريكا تغري المستثمرين 

ويعود هذا التهافت على السوق المغربية لسببين، أولهما يتمثل في قانون الحد من التضخم الأمريكي، والذي يمنح تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية التي يكون 40 في المائة على الأقل من مكونات بطاريتها آتيا من أمريكا أو من الدول التي لديها اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا كالمغرب مثلا، وبالتالي فالسيارات الكهربائية التي ستكون مزودة بالبطاريات المصنوعة بمكونات مغربية ستتمكن من الاستفادة من تلك التخفيضات الضريبة.
أما السبب الثاني فيرجع إلى مادة الفوسفاط التي يتوفر المغرب على أكبر احتياط منها في العالم، إذ تهدف هذه الشركات إلى إنتاج بطاريات الليثيوم القائمة على مادة الفوسفاط، وهي ذات تكلفة منخفضة مقارنة بباقي أنواع البطاريات، وبالتي فقد أصبح الطلب عليها أكبر (إذ تحدد بطاريات السيارة الكهربائية 40% من الثمن النهائي للسيارة).