بلافريج: ضعف التعليم والصحة نتاج غياب رغبة سياسية لترتيب الأولويات بالشكل الصحيح

قال  البرلماني والقيادي اليساري السابق عمر بلافريج إنه لا وجود لرغبة سياسية في إصلاح قطاعات الصحة والتعليم التي تعاني من “اختلالات كبيرة”، موضحا أن “ضعف الميزانية” الموجهة لهذه القطاعات راجع أساسا إلى عدم ترتيب الأولويات بالشكل الصحيح، “ذلك أنه الرغم من الخطابات الرنانة التي ترفعها الحكومة إلا أن الاطلاع على المؤشرات والأرقام يثبت عكس ذلك”.

وأشار بلافريج في حوار مع حركة “جيل زد 212” على منصة “ديسكورد” إلى أنه على الرغم من رفع الحكومة للميزانية المخصصة للتعليم، إلا أن معدل الميزانية المخصصة لكل تلميذ في المغرب لا يتجاوز 10 آلاف درهم سنويا، في الوقت الذي تصل في إسبانيا والبرتغال إلى 100 ألف درهم، وهو ما يعادل 10 مرات المعدل المغربي.

وأضاف المتحدث في أول ظهور له منذ اعتزاله العمل السياسي أنه لتحقيق هذه الأرقام في ظل عدم توفر المغرب على ثروات بترولية، “لا بد أولا من ترتيب الأولويات وترشيد الإنفاق تبعا لذلك”، مشددا على أن “التوفر على ميزانية محدودة يقتضي إنفاقها أساسا على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم”.

وأبرز بلافريج أنه الميزانيات الحالية المخصصة لذلك تبقى “ضعيفة جدا” خصوصا عند مقارنتها مع ميزانيات دول أخرى، موضحا أن رفعها يقتضي التقليص من ميزانيات أخرى والرفع من المساهمات الموجهة للقطاعات ذات الأولوية.

في ذات السياق، أكد على ضرورة الرفع من مداخيل الدولة، خاصة المداخيل الضريبية كالضريبة التصاعدية على الثروة والضريبة على الإرث المعروفة في القانون الحالي بالإحصاء على التركة، مبرزا أن هذا التوجه سيسهم بشكل كبير في تقليص الفوارق الاجتماعية.

واقترح فرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء تبدأ ب0.5% عندما تتجاوز الثروة ملياري درهم، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الإرث قد تصل إلى 20% إذا تجاوزت التركة 100 مليون درهم، مع توجيهها نحو “صندوق التضامن العادل بين الأجيال”.

وأشار إلى أن المداخيل المتأتية عن هذه المداخيل يمكن استعمالها في العديد من المشاريع كتطوير جودة التعليم في العالم القروي، خصوصا أن ما يناهز 6 آلاف مدرسة في هذا المجال غير مزودة بالماء.

وفي هذا الصدد، انتقد بلافريج السرعة التي تم بها بناء الملاعب المخصصة لاحتضان كأس أمم إفريقيا في هذه السنة، في الوقت الذي ما تزال آلاف المدارسة غير مزودة بإحدى الخدمات الأساسية والضرورية، مشددا على أن المشكل يكمن في ترتيب الأولويات.

وحول تجربته في مجال البودكاست التي كان قد أطلقها لتفسير بعض المواضيع للمواطنين، أشار بلافريج إلى أن القانون الداخلي للبرلمان يفرض على النواب البرلمانيين التوصل مع المواطنين من خلال موقع إلكتروني، مستدركا بأن هذا القانون لا يطبق.

وحول مستقبل الحركة الشبابية “جيل Z”، يرى بلافريج أن نجاح هذه الأخيرة في فرض مطالبها يقتضي التفكير في تأسيس حزب سياسي للمرور إلى المرحلة الموالية، مشيرا إلى أن السياسة في آخر المطاف هو التعبير عن الأفكار ومحاولة إقناع المجتمع بها “وهو ما تقوم به الحركة منذ بداية عملها”.