بعد ولاية ثانية للغزواني.. مستقبل علاقات المغرب وموريتانيا إلى أين؟

شهدت العلاقات بين المغرب وموريتانيا تطورا خلال السنوات القليلة الماضية، اتسم بـ”التقارب” بهدف تحقيق مصالح مشتركة للبلدين.

ورغم التباين في مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا، توقع خبيران مغربيان تطور العلاقات بين الرباط ونواكشوط في ظل ولاية ثانية لمدة 5 سنوات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عقب حصوله على 56.12 بالمئة من الأصوات في انتخابات يونيو الماضي، وفق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويرى الخبيران أن “الاقتصاد هو مفتاح العلاقة بين البلدين”، حيث ستحاول موريتانيا الحفاظ على “التوازن العام” في علاقاتها مع المغرب والجزائر، وهو التوازن نفسه الذي تنتهجه في سياستها الخارجية.

وتشهد العلاقات بين المغرب وموريتانيا تطورا خلال السنوات الماضية، خاصة على المستوى الاقتصادي، وتبادل الزيارة بين المسؤولين.

تقارب

شهدت العلاقات بين البلدين تطورا منذ تولي محمد ولد الشيخ الغزواني سدة الحكم عام 2019.

وتوقع خبير العلاقات الدولية، خالد الشيات، استمرار المسارات الطبيعية بين البلدين كما كانت عليه.

واعتبر الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة (شرق)، أن هناك استمرارية للعلاقات الطبيعية بين البلدين.

وأوضح أن “الاستقرار الذي يمكن تتبناه الحكومة الموريتانية يرتكز على درجة اعتماد نواكشوط على الرباط في التطور الاقتصادي والاجتماعي في الأشهر القادمة”.

وأشار الشيات إلى أن “مبادرة الأطلسي ستكون أكثر حضورا بالنسبة لموريتانيا، ما سيدفعها للتقارب مع المغرب استراتيجيا”.

وأطلق الملك محمد السادس، المبادرة لتعزيز ولوج بلدان الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) إلى المحيط الأطلسي، من خلال التعاون جنوب – جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح – رابح.

ومن شأن المبادرة تمكين دول الساحل من الدخول مباشرة إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاتها، وتحقيق تنمية شاملة لمواطنيها، وهو ما يتماشى مع سياسة مغربية تبحث عن تمكين تلك الدول من التحكم في ثرواتها ومستقبلها.

وفي دجنبر الماضي، اتفق وزراء دول الساحل الإفريقي، بمدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة الملك محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي، فيما غابت موريتانيا عن اللقاء.

الاقتصاد هو المفتاح

بدوره، قال حسن علوان، الباحث في العلاقات الدولية، إن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا منذ الولاية الأولى للغزواني، متوقعا تطورها خلال الولاية الثانية.

وأوضح علوان، أن العلاقات بين البلدين “تطورت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي”.

وقال علوان إن “مفتاح العلاقة بين المغرب وموريتانيا اقتصادي”، معتبرا نواكشوط شريكا اقتصاديا مهما للرباط.

ويرى علوان أن “المغرب لا يمكن أن يطلق مبادرة الأطلسي دون التنسيق مع موريتانيا، وتفاهمات بين البلدين وتقسيم للأدوار”.

وأشار إلى أن “تأخر موريتانيا في الانخراط في المبادرة يعد مسألة وقت فقط”.

وأوضح علوان أن العلاقات بين البلدين شهدت توقيع اتفاقيات وزيارات متبادلة للمسؤولين.

وخلال فبراير الماضي، نظم الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي.

وشهدت الدورة، وفق بيان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشاركة أكثر من 300 من رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين العاملين في مختلف القطاعات.

وأشار البيان إن المنتدى “يعكس الرغبة القوية للقطاعين الخاصين في البلدين لخلق مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية، مع الأخذ بعين الاعتبار التكامل الاقتصادي بين البلدين، والمكاسب التي تحققت على صعيد الاستثمار والتجارة والتي قاربت 300 مليون دولار خلال عام 2022، مسجلة زيادة بنسبة 58 بالمئة مقارنة بعام 2020”.

وبحسب البيان، يعد المغرب أول مستثمر إفريقي في موريتانيا، مع حضور لمختلف المقاولات المغربية في قطاعات متعددة تشمل البنوك والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والبناء والطاقة.

وتطمح المملكة المغربية، وفق البيان، إلى تعزيز هذا الموقع بشكل أكبر، من خلال مقاربة “رابح-رابح” للجانبين والاستثمار المشترك بين قادة ورواد الأعمال في البلدين.

كما ترغب في المساهمة بشكل مشترك في بناء سلاسل القيمة الإفريقية المندمجة، والاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وخلال فبراير الماضي، عبر رئيسا البرلمان في موريتانيا والمغرب عن تمسك بلديهما باتحاد المغرب العربي، مشددين على أنه “خيار لا رجعة فيه”، وفق بيان عقب زيارة رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، إلى نواكشوط.

وتأسس اتحاد المغرب العربي، في 17 فبراير 1989، ويضم في عضويته كل من الجزائر وتونس وليبيا، إضافة إلى المغرب وموريتانيا.

ويهدف هذا التكتل المغاربي إلى فتح الحدود بين الدول الخمس لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.

تعهدات بإيجاد حلول

وفي يناير الماضي، قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، إن “كل الإشكالات العالقة مع المغرب سنجد لها حلا”، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين.

تصريح ولد مرزوق جاء خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط.

وقال ولد مرزوق: “مادام هناك بحث دائم عن مصلحة البلدين وتطلعات الشعبين، كل الأمور سنجد لها حلا، في إطار التنسيق المشترك، خاصة بعض القضايا العالقة مثل الشاحنات”.

وكانت وسائل إعلامية محلية، تحدثت في 6 يناي الماضي، عن فرض موريتانيا ضرائب جديدة على شاحنات البضائع المغربية التي تمر عبر معبر الكركرات، باتجاه الأراضي الموريتانية، وقيمتها نحو دولار واحد عن كل طن‪.

من جهته، قال بوريطة إن “العلاقات مع موريتانيا تاريخية، وتفرضها روابط الدم والجوار الجغرافي”.

وأوضح أن “العلاقات الاقتصادية متطورة بين البلدين، والمغرب أول شريك تجاري لموريتانيا على المستوى الإفريقي، وهو أيضا أول مستثمر إفريقي في موريتانيا”.

وشدد بوريطة على أن بلده “يتطلع للرقي بالعلاقات الاقتصادية الثنائية نحو أبعاد استراتيجية أخرى، لتكون نموذجا يحتذى به لعلاقات الجوار بين البلدين”.