بعد منعه من السفر.. المعطي منجب يدخل في إضراب عن الطعام

أعلن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب دخوله في إضراب عن الطعام، بعد منعه من السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس 3 أبريل 2025، للمشاركة في فعاليات فكرية.

وقال منجب، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع فايسبوك: “أدخل في إضراب عن الطعام بعد منعي لاقانونيا من السفر”، موضحا أنه تلقى دعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة حول “ربيع الشعوب في تونس 2011-2021”، لكنه “مُنِع من المغادرة في مطار الرباط سلا، رغم توفره على تذكرة الرحلة وجواز السفر”.

وأشار الحقوقي والأستاذ الجامعي بالمناسبة، إلى أنه ممنوع من السفر منذ 2020، كما أن سيارته ومنزله وحسابه البنكي تم الحجز عليهم منذ أكثر من أربع سنوات. وقال إن “كل هذا خرق للقانون ولمعنى العفو الملكي”.

ويعد المعطي منجب من بين النشطاء الذين شملهم العفو الملكي، في يوليوز 2024، إلى جانب عدد من الصحافيين والحقوقيين داخل وخارج المغرب.

وقال منجب إن قانون المسطرة الجنائية في فصله 160 “يحدد المنع من السفر والرقابة القضائية في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات على الأكثر”، بينما في حالته “لم يتم التمديد أبداً”، وهو ما يعني، وفقاً له، أن “القرار غير قانوني، كما أنه في الأصل غير مبرر، ما دامت المتابعة سياسية والتهم كيدية ومختلقة”.

وأشار كذلك، إلى أنه لم يُرجع إلى عمله بجامعة محمد الخامس بالرباط، رغم طلباته المتكررة، وذلك بالرغم من أن العفو الملكي الذي “صحح خطأ قضائياً يشير صراحة إلى رقم الملف الذي تم توقيفه عن العمل في إطاره”، يقول المعطي منجب متسائلاً: “من يحكم هذه البلاد؟”

وناشد الناشط الحقوقي الرأي العام لمساندته “في هذه المحنة التي بدأت منذ سنوات طويلة”، مشيراً إلى أنه ممنوع من السفر، في الوقت الذي تعيش فيه أسرته في فرنسا منذ خمس سنوات.

وأعرب نشطاء حقوقيون عن تضامنهم مع المعطي منجب بعد منعه من السفر اليوم الخميس. إذ اعتبر الحقوقي فؤاد عبد المومني، المنسق الوطني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، أن منجب “ضحية للتسلط السافر، وغياب دولة المؤسسات والقضاء المستقل والإدارة القانونية”.

ومن جانبه، كتب حسن بناجح القيادي في جماعة العدل والإحسان: “عار ما يقترف في حق قامة علمية أكاديمية وطنية مثل الدكتور منجب الذي يبنغي التعامل معه كمفخرة للوطن، لا الانتقام منه بهذه الأساليب البالية”.

وكان المؤرخ المعطي منجب يحاكم، قبل صدور العفو الملكي، في قضيتين منفصلتين فتحت أولاها سنة 2015، وأدين على إثرها ابتدائياً بالسجن عاماً ونصف، بتهم تتعلق بـ”المساس بالأمن الداخلي للدولة”، بينما فتحت الثانية ضده في 2021، اعتقل حينها احتياطياً على ذمة التحقيق بٕـ”تهمة غسل الأموال”، ليتابع في حالة سراح عقب إضرابه عن الطعام.

وفي بداية يوليوز الماضي، كانت استئنافية الرباط قد قررت تأجيل ملف المعطي منجب، الذي يهم ستة نشطاء آخرين، بينهم هشام المنصوري وعبد الصمد أيت عيشة اللاجئان في فرنسا، واللذان شملهما العفو الملكي أيضاً، إلى شتنبر القادم، وهو التأجيل الـ44 في قضية عمّرت 8 سنوات دون النطق بحكم استئنافي فيها.

ويشير حقوقيون إلى أن هذه المحاكمات بحق المعطي منجب، الذي خاض إضراباً عن الطعام في فترات متفرقة، آخرها في 2023 احتجاجاً على توقيفه رسمياً عن العمل كأستاذ جامعي، تستهدفه بسبب آرائه، خاصة وأنه عرف بانتقاداته للسلطة ودفاعه عن حقوق الإنسان في المغرب.