بعد مرور 15 سنة.. أسر ضحايا أحداث “أكديم إزيك” تطالب بإنصافها وتخليد ذكرى شهداء الواجب
جدّدت “تنسيقية أصدقاء وأسر ضحايا مخيم أكديم إزيك” دعوتها إلى الإنصاف وحفظ الذاكرة الوطنية، مطالبة بسنّ قانون يعتبر أبناء ضحايا تلك الأحداث من مكفولي الأمة، وبجعل “الثامن من نونبر يوما وطنيا لشهداء الواجب”، وذلك تزامنا مع تخليد الذكرى الخامسة عشرة لأحداث “أكديم إزيك” المأساوية.
وقالت التنسيقية، في بيان لها يوم السبت 08 نونبر 2025، إن الذكرى تحلّ “في سياق وطني استثنائي” يتزامن مع ثلاث محطات مفصلية، القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، والذي كرّس السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية وجعل مبادرة الحكم الذاتي الخيار الوحيد الواقعي والقابل للتنفيذ، و”الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء”، ثم “الذكرى السبعون للاستقلال”، وهي محطات تقول التنسيقية، إنها “تعكس تلاحم العرش والشعب، واستمرارية مسيرة البناء الوطني تحت قيادة الملك محمد السادس”.
كما ذكّرت التنسيقية بما شهده مخيم “أكديم إزيك” بضواحي مدينة العيون من “اعتداءات استهدفت القوات العمومية والوقاية المدنية” سنة 2010، وأسفرت عن استشهاد 11 عنصرا، إضافة إلى أعمال تخريب طالت المدينة، مشيرة إلى أن محاكمة المتورطين في هذه الأحداث تمت “في إطار من الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة”.
ودعت التنسيقية السلطات المختصة إلى “إيلاء أسر الشهداء ما تستحقه من رعاية واهتمام”، وصون كرامتها وضمان مستقبل أبنائها، معتبرة أن استمرار استثنائهم من وضعية مكفولي الأمة “يعمّق الجرح الذي لم يندمل بعد”.
وفي نفس السياق، جددت التنسيقية مطالبتها بإنشاء “نصب تذكاري ومتحف وطني” في موقع الأحداث تخليدا لذكرى الشهداء واستحضارا للتضحيات التي بذلت من أجل تفكيك المخيم بشكل سلمي.
كما أدانت التنسيقية “محاولات بعض الجهات الأجنبية تضليل الرأي العام الدولي” من خلال “قلب الحقائق وتقديم المدانين كضحايا ومدافعين عن حقوق الإنسان”، داعية الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى الاستماع لأسر الضحايا وعرض ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة، وفي مقدمتها المسّ بالحق في الحياة والتمثيل بجثامين الشهداء.
وخلصت التنسيقية في بيانها بتوجيه الشكر إلى المؤسسات التي قدّمت أشكال دعم جزئية لبعض الأسر، مطالبة بتوسيع نطاق المبادرات لتشمل جميع ذوي الحقوق، “وفاء لتضحيات رجال أدوا واجبهم الوطني في أصعب الظروف”.
*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب