بعد قرار قرار إعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل.. المتقاعدون: التفاف حكومي على مطالبنا

أعلنت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين رفضها لما اعتبرته “خدعة” من الحكومة بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل.

وقالت الشبكة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه إنه بالتزامن مع “ما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين” يعد قرار الحكومة المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل “التفافاً واضحاً وممنهجاً على المطالب العامة للمتقاعدين وذوي الحقوق”، ولا يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، حسب تعبيرهم بحيث إن “90% من المعاشات غير خاضعة أصلاً للضريبة”.

وأضافت الشبكة أن القرار الحكومي يكرس التفاوتات الاجتماعية ويعمق الفجوة الطبقية، مشددة على ضرورة رفع قيمة المعاشات بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية للمتقاعدين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية.

وطالبت المتقاعدون بتحقيق عدة مطالب رئيسية، منها اعتماد حد أدنى للمعاشات يعادل الحد الأدنى للأجور، وزيادة معاشات الأرامل، فضلاً عن تعويضات تغطية صحية شاملة. مؤكدة رفضها للإجراءات التي تمس مكتسبات المتقاعدين، مثل دمج CNOPS في CNSS.

ودعت الشبكة جميع الأطراف إلى تعزيز التضامن لمواجهة التهميش والظلم الاجتماعي، مؤكدة استمرارها في النضال لتحقيق مطالبها العادلة.

وكانت الحكومة وافقت على تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل.

وينص التعديل الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، والذي قدمته الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الإعفاء الضريبي لمعاشات التقاعد والزمانة المدفوعة في إطار النظام الأساسي، ويهم جميع صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).

وسيتم تطبيق هذا الإجراء على مرحلتين. سيتم الإعفاء بنسبة 50% اعتبارا من فاتح يناير 2025، يليه إعفاء ضريبي كلي في عام 2026. وبالمقابل، فإن هذا الإجراء لا يهم معاشات التقاعد المقدمة في إطار أنظمة التقاعد التكميلية.