بعد قرار بنك المغرب.. مركز النقديات يعلن عن “خفض كبير” في عمولاته على الدفع الإلكتروني

تماشيا مع قرار بنك المغرب الأخير بتسقيف العمولة على الأداء الإلكتروني عند 0.65 بالمائة، أعلن مركز النقديات (CMI) عن تخفيض كبير في عمولاته المفروضة على الأداء عبر البطاقات البنكية المحلية لأكثر من 55 ألف تاجر وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر الجاري.

وأوضح المركز في بلاغ له أنه منذ إعلان بنك المغرب عن قراره طبق مركز النقديات تخفيضاً كبيراً على جميع التجار المعنيين بهذه المراجعة التعريفية، خصوصاً أولئك الذين يستخدمون خدماته في قبول المدفوعات مثل أجهزة الدفع الإلكتروني، وحلول الدفع عبر الإنترنت، وخدمة “Tap to Mobile”. هذا التخفيض سيمكن التجار من الاستفادة الفورية من تكاليف معاملات أكثر تنافسية، مما سيساهم في تنمية أعمالهم.

وذكَّر مركز النقديات جميع تجاره أنه وفقاً للوائح السارية، يمنع تماماً تمرير تكاليف العمولة إلى العملاء، كما جاء في قرار بنك المغرب التوجيهي الصادر في الـ25 شتنبر الماضي، كما يحظر بشكل صارم فرض حد أدنى للمبلغ (50 أو 100 درهم) لقبول الدفع بالبطاقة.

في هذا الإطار صرح “رشيد السايحي”، المدير العام لمركز النقديات. أنه بفضل هذا التعديل سيتمكن مركز النقديات من تعزيز استثماراته في البنى التحتية للدفع ومواصلة تقديم حلول أكثر تنافسية وابتكارًا لتجاره المنتسبين.

ويذكر أن بنك المغرب اتجه الى المرحلة القصوى من أجل تسريع وتيرة تطوير قطاع الدفع الالكتروني بالمغرب، آخرها كان وضع حد أقصى للعمولة على عمليات الأداء الإلكتروني يتمثل في 0.65 بالمائة، على أن يتحمل التاجر وحده أداء هذه العمولة دون تأثير على أسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين، وذلك بهدف رفع جاذبية خيار الدفع الإلكتروني بالنسبة للتجار.

كما قام مؤخرا مجلس المنافسة بتنسيق مع بنك المغرب بوضع حد للاحتكار الذي كان يعرفه سوق الدفع الالكتروني قبل مركز النقديات (CMI) الذي كان يسيطر على أكثر من 97 بالمائة من حصة السوق.

هذا الاحتكار الذي دفع بنك المغرب بناء على شكوى تقدمت بها شركة “نابس” (NAPS SA)، إلى إنجاز تحقيق له حول الموضوع أكد فيه وجود “ممارسات مخالفة للمنافسة” أدت إلى ضعف العرض في هذا السوق.

فحسب نتائج تحقيق “دركي المنافسة”، فإن الخروقات التي تم توصل إليها من خلال التحقيق “تحد من تطور هذا السوق، وتؤدي إلى أن 1 بالمائة فقط من الدفع في المغرب تتم عبر الوسائل الإلكترونية”، في إشارة إلى التطور الضعيف لقطاع الدفع الإلكتروني خصوصا في ظل أزمة ارتفاع التداول بالنقد، مبرزا عدد من الالتزامات التي تقدمت به المركز والجهات الشريكة له (وهي تسع بنوك) بهدف تحسين أداء السوق التنافسي للمدفوعات الإلكترونية عبر البطائق.