بعد عزل برلمانيين بتهم مالية.. الناخبون يختارون اليوم نوابهم بالرباط والفقيه بن صالح

يتوجه الناخبون اليوم الخميس 12 شتنبر 2024، إلى صناديق الاقتراع في كل من دائرتي الرباط المحيط والفقيه بن صالح في انتخابات تشريعية جزئية لملء مقعدين برلمانيين، في الوقت الذي يجري فيه التنافس حول 90 مقعد بأزيد من 60 جماعة ترابية بالمغرب.

وتأتي هذه الانتخابات بعد تجريد برلمانيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار في الدائرتين المذكورتين من عضوية مجلس النواب، ويتعلق الأمر بعبد الرحيم واسلم الذي يتابع في قضية شيك دون مؤونة بدائرة الرباط المحيط، وكمال المحفوظ الذي أدين في قضية إصدار شيك دون رصيد بدائرة الفقيه بن صالح.

وتشهد هذه الانتخابات الجزئية تنافساً حاداً بين أحزاب بارزة في البلاد، حيث يشارك فيها كل من حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي بدائرة الرباط المحيط، بينما ينافس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فيهما معاً ويسعى حزب التجمع الوطني للأحرار لاستعادة مقعديه الذين فقدهما بالدائرتين، في حين ينافس كل من حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب حزب الوحدة والديمقراطية في دائرة الفقيه بن صالح.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارين يقضيان بعزل ثلاثة نواب برلمانيين من التجمع الوطني للأحرار، بسبب صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم في قضايا مالية، ويتعلق الأمر إضافة إلى عبد الرحيم واسلم وكمال المحفوظ بمحمد الحيداوي من دائرة آسفي، وتم تفعيل قرارات التجريد بعدما توصلت المحكمة الدستورية برسائل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموجهة قصد ترتيب الآثار القانونية على الأحكام الصادرة في حقهم.

وعلى إثر قرار تجريد الحيداوي من مقعده، نظمت انتخابات تشريعية جزئية بدائرة آسفي، في فبراير 2024، تمكن خلالها حزب التجمع الوطني للأحرار من استرجاع مقعده البرلماني، بعد اكتساحه نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية.

وترتقب في أكتوبر القادم، انتخابات تشريعية جزئية أخرى، بدائرة خريبكة لاختيار عضو جديد خلفاً لعبد الصمد خناني عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي الذي جردته المحكمة الدستورية من عضويته في البرلمان بعد إدانته بجنحة “الإهمال الخطير” الذي أدى إلى تبديد أموال عمومية، حيث قضت المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها عشرة آلاف درهم. هذا القرار اتخذ بعد أن تقدمت مجموعة من الناخبين بطلب لإلغاء عضويته، إثر رفض محكمة النقض في 27 ديسمبر 2023 طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك ضد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي قضى بإدانته.