بعد عدم حضور بوعياش للقائهم.. ضحايا تزمامرت يلوحون بمعركة جوع: الدولة تتركنا للموت بصمت

استنكر ضحايا تازمامرت “عدم وجود إرادة حقيقية” لتسوية ملفهم، و”رفض تخصيص معاش” لمعتقلي السجن المذكور أسوة بالذين شملهم عفو ملكي معبرين عن استعدادهم لخوض اعتصامات وإضرابات عن الطعام احتجاجاً على ذلك.

وقالت جمعية ضحايا تازمامرت وأصدقاؤهم، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن عدم حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش اللقاء التواصلي الذي جمعهم بموظفين من المجلس، وجمعيات من المجتمع المدني “إشارة قوية لنية الدولة، ترك الضحايا وذوي الحقوق لملف تازمامرت يموتون في صمت”.

وسجلت الجمعية “عدم وجود إرادة حقيقية وسياسية للدولة المغربية للتسوية النهائية لملف ضحايا تازمامرت، وانتهاك ممنهج للحق في الحياة والمعاملة الحاطة للكرامة لحالات صحية مستعجلة للضحايا وذوي الحقوق”، فضلاً عن “رفض الدولة تخصيص معاش أسوة بباقي المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي وكذا مرسوم الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي وذلك بدعوى رفض وممانعة وزارة الدفاع لهذا الحق”.

كما نددت بما عدّته “استغلالاً” لمعاناة الضحايا “من أجل تسويق حقوقي لا إنساني لمعتقل الرعب والفظاعات وصرف مبلغ 42 مليون درهم بوضع مساحيق التجميل على ذاكرة أليمة وبنايات جوفاء وترك أناس يموتون في صمت”، مشددة على أنه “ما هكذا تتم مصالحة الشجعان بين الضحية والجلاد، والتي مازلنا نتشبث بها وكانت خارطة طريق رسمها ملك البلاد”.

وبينما لوحت بخوض جميع المعارك بالطرق السلمية لانتزاع حقوقنا الضحايا وصيانة كرامتهم بما فيها الاعتصامات والإضرابات عن الطعام واللجوء إلى اللجان الأممية للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، عبرت جمعية ضحايا تازمامرت عن استعدادها للانخراط الإيجابي في عملية تحديد هويات المتوفين وذوي الحقوق شرط “أن يتم ذلك تحت إشرافها والهيئات الحقوقية”.

ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وافق أخيراً على اتخاذ خطوة تسمح لذوي ضحايا من معتقلي سجن تزمامارت السيء الذكر، بالتعرف على أفراد عائلاتهم الذين قضوا نحبهم داخل السجن المذكور، وذلك من خلال إجراء التحاليل الجينية ADN داعياً جمعيتهم لعقد لقاء الجمعة القادم.

وقال عبد الله أعكاو رئيس جمعية ضحايا تازمامارت، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن القرار جاء بعد مراسلتهم لرئيسة المجلس في بداية غشت الماضي بشأن عقد لقاء من أجل نقاش عدة نقاط في الملف المطلبي لضحايا تزمامرت وعائلاتهم، بينها التسوية الإدارية والمالية، واختبارات ADN، فضلاً عن الذاكرة والعمل على الملف دون استشارة المعنيين “وهو ما يعد خرقاً لوعدهم لنا بالرجوع إلينا في أي قرار يتعلق بملف ضحايا تزمامارت”.

ويرى أعكاو أن هذه الخطوة مهمة، بالرغم من أنها جاءت متأخرة كون أن عدداً كبيراً من أفراد عائلات الضحايا الأساسيين وأمهاتهم رحلوا عن الدنيا، لافتاً إلى أنه لو كانت قد تقررت قبل عقدين من الزمن سيكون وقعها مختلفاَ عن اليوم.

ونبه المتحدث ذاته وهو معتقل سابق في سجن تزمامرت إلى أنه توجد العديد من المطالب العالقة، والتي لم تتحقق بعد غير إجراء التحاليل الجينية، بما في ذلك “جبر الضرر وفق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، منها استفادة ملفات المعتقلين الذين كانوا موظفين لدى الدولة من تسوية مالية وإدارية، والتوصل بالمعاشات”، التي استثني منها ملف العسكريين، حسب تعبيره مشيراً إلى أنهم إبلاغهم بسبب رفض هذه المطالب.

كما نبه إلى ضرورة استفادتهم من التطبيب؛ حيث يعتبر أنه “من الواجب تحمل مسؤولية علاج الضحايا باعتبار أنهم الجهة الجهة أفسدت صحتهم الجسدية، وكذلك النفسية”، لافتاً إلى أن كل هذا ضمن التوصيات التي اهتمت بخصوصية ملف تزمامارت، وما عاشه الضحايا في هذا السجن من تعذيب بجميع أنواعه، منتقداً في نفس الوقت عدم تقاضيهم راتباً شهرياً من 20 سنة، في الوقت الذي توفي فيه عدد منهم جراء الفقر.