بعد رفع ثمن “البوطة”.. مطالب للحكومة بكشف وضعية المنافسة في سوق الغاز

لا زال قرار الحكومة برفع سعر قنينات الغاز يثير المخاوف من وضعية السوق واختلالات المنافسة، والانعكاسات المتوقعة لهذه الزيادات على أسعار مواد أخرى وبالتالي على القدرة الشرائية للمغاربة.

انعكاس رفع الدعم على معيش المغاربة

وفي السياق ذاته، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلات إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول وضعية المنافسة في سوق البوتان في ظل الزيادات المقررة في الأسعار. 

ويقول الفريق إن الحكومة قررت ابتداءً من 20 ماي 2024، رفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم، بدعوى الخفض الجزئي والتدريجي لتكاليف صندوق المقاصة من أجل توفير هوامش مالية إضافية للتمكُّن من تمويل ورش الحماية الاجتماعية.

ويعتبر أن هذا القرار الحكومي، يأتي في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.

كشف عدد الفاعلين في سوق الغاز

من جهة أخرى، يشير الفريق إلى أن  البلاد صارت من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد واستهلاك غاز البوتان، إذ منذ بداية الألفية الثالثة تضاعف حجم استهلاكه ثلاث مرات تقريباً، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا.

حصة دعم البوتان بلغت نحو 1.6% من الناتج الداخلي الخام في 2022 و5.8% من الميزانية، وبلغ متوسط دعم قنينة البوتان 68 درهم في 2023؛ بما يجعل من إصلاح المقاصة ضروريا لكن بصيغةٍ تَقطع مع الريع ومع الاستفادة غير المستحقة، وبشكلٍ عادلٍ ومنصف يقوم على الاستهداف الحصري للفئات المحتاجة إلى الدعم.

واستحضاراً لذلك، يطالب الفريق الوزيرتين بتقديم الإيضاحات الكافية والشفافة حول عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وما إذا كانت شروط المنافسة الحرة والمشروعة تتوفر في هذا القطاع، وما هي المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.

كما طالب نواب حزب نبيل بنعبد الله بكشف الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، وما إذا كانت متناسبة فعلاً مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة، وتوضيح متوسط سعر استيراده وانعكاس هذا السعر في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية، وهوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية.

كما يطالب النواب بتوضيح الانعكاسات والإسقاطات التي ستترتب على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان على مستوى موارد الميزانية وعلى صعيد أرباح الفاعلين وعلى مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان، مثل المواد الفلاحية والمواد الغذائية وخدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي.

تحذير من الريع

إشكالية احتمال وجود مضاربة وتفاهمات وتواطؤات وممارسات منافية للمنافسة في سوق الغاز بعد بداية رفع الدعم العمومي عنه، كان قد أثارها حزب العدالة والتنمية في البلاغ الأخير لأمانته العامة، وحذر من ممارسات قال إنه من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة غير معقولة في أسعار بيع قنينات الغاز.

وطالبت قيادة الحزب بضرورة أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تحديد هامش الربح باعتبار أن هذا المنتوج يعيش وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إقران ذلك أيضا بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي عوض الدعم الهزيل الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي والمتمثل في نسبة 30بالمائة وهدف 51.000 هكتار، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة التجهيز بالسقي الموضعي من 60 بالمائة إلى 100 بالمائة.

هذا الوضع بالإضافة إلى قرار الحكومة الزيادة في سعر الغاز مع الإبقاء على دعم الغاز، يرى فيه حزب العدالة والتنمية مواصلة لدعم استهلاك غاز البوتان في الفلاحة واستمرار الاعتماد عليه بما يخدم مصالح فئات محددة ويضمن الريع في المقاصة.