بعد حذف عقوبة توقيف المنابر الإعلامية.. مشروع قانون “مجلس الصحافة” يُسقط الغرامات المالية
خلا مشروع قانون 25- 026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي سيتم عرضه للتصويت في جلسة عامة، (خلا) من الغرامات المالية في الفرع الثالث الخاص بالعقوبات التأديبية التي تضمنتها المادة 89، كما صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
يأتي ذلك في وقت، كانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد اقترحت حذف عقوبة توقيف إصدار المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية، والتي وردت في مشروع القانون ضمن المادة 89، مع تعويضها بعقوبة قاسية، تتمثل في غرامة مالية ضد المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، بقيمة تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، مع الاحتفاظ بحق الأطراف المتضررة في التعويض.
وتضمنت المادة 89 في الصيغة الأخيرة لمشروع القانون المذكور أن المجلس يصدر العقوبات التأديبية التالية في حق الناشرين أو الصحافيين المهنيين:
- التنبيه
- الإنذار
- التوبيخ
- سحب بطاقة الصحافي المهني لمدة لا تتجاوز سنة، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات.
- يعمل المجلس على نشر العقوبات التأديبية بعد أن تصبح عقوبات نهائية.
- يحدد النظام الداخلي كيفية تنفيذ العقوبات التأديبية ونشرها.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد صادقت في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وحظي مشروع القانون بموافقة 18 نائبا، ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
