بعد حديثها عن تقاعس الحكومة.. بايتاس يهاجم هيئة محاربة الرشوة: لا يمكن لأي كان أن يدعي محاربة الفساد أكثر من طرف آخر

لم تكتم الحكومة انزعاجها حديث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة عن ضعف التفاعل الحكومي مع توصياتها، خلال تقديمها لتقريرها السنوي، وكشفها لكون اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يفترض ان يرأسها رئيس الحكومة لم تجتمع إلا مرتين في عشر سنوات، وأن الحكومة الأخيرة لم تتجاوب مع طلبات الهيئة لعقدها.

واستغلت الحكومة، أول خروج للمتحدث باسمها مصطفى بايتاس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 للرد على الهيئة، حيث دافع بايتاس على جهود الحكومة في محاربة الفساد، وقال إن هذه القضية تشغلها، واشتغلت عليها بعمق، بدليل ارتفاع أعداد المتابعات والتي تؤكد الحرص الكبير للحكومة بمتابعة أي مس بالمال العام أو تمظهرات للفساد، إضافة إلى مرسوم الصفقات العمومية ومضامينه الجديدة التي قال إنها أخضعت الطلبيات لمسطرة العروض.

وعبر بايتاس عن اندهاشه لما قال إنه “عدم انتباه لكل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال محاربة الفساد”، منتقدا وقوف “مؤسسة أخرى تشتغل في نفس المجال” في إشارة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”.

واتهم بايتاس الهيئة، بمطالبة الحكومة بـ”أشياء غير موجودة في قوانينها”، معتبرا أنه “لا يمكن لأي كان أن يدعي محاربة الفساد أكثر من طرف آخر، ومعركة محاربة الفساد نساهم فيها على قدم المساواة”.

وحمل بايتاس الهيئة مسؤولية محاربة الفساد ردا على انتقادها للمجهود الحكومي في محاربة الفساد وخصوصا في الفساد السياسي والانتخابي، وقال “هل اختصاصاتها ليس فيها المساهمة في تخليق الحياة العامة والمرفق العام، أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة في هذه المقتضيات المنصوص عليها بنص الدستور”، مضيفا أن “من يعرف الفساد يجب أن يذهب إلى القضاء لأنه هو المسؤول الوحيد عن زجر ومتابعة الفساد”.

يشار إلى أنه بعد أزيد من عشر سنوات على إطلاق المغرب للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لا زالت كل النتائج المحصلة في مجال محاربة الفساد معاكسة تماما الأهداف المعلنة، حيث تراجع المغرب في جل المؤشرات التي كان يعلن عزمه التقدم فيها، وسط حديث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة عن ضعف التفاعل الحكومي مع توصياتها، وضعف التبليغ عن حالات الفساد، وعدم عقد الحكومة لاجتماع لجنة مكافحة الفساد، والتي لم تجتمع إلا مرتين في عشر سنوات.

وقال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، خلال تقديمه للتقرير السنوي لهيئته خلال 2023، إن المغرب لم يحسن وضعه في مؤشرات محاربة الفساد وتقدم بنقطة واحدة خلال عشرين سنة، كما سجل تراجعا في ثلاث مؤشرات وسجل نتائج سلبية في ثلاث أخرى، في الوقت الذي كان يخطط لتحسين وضعه في كل المؤشرات.

وأضاف الراشدي أن وضعية المغرب في مجال محاربة الفساد غير مرضية، وهو ما يدفع حسب قوله للتساؤل عن سبب ذلك، على الرغم من وجود مخططات حكومية واستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد أطلقت قبل ما يقارب العشر سنوات، وتشريعات، ما جعل هيئته تشتغل على تقييم السياسات العمومية في هذا المجال، وخاصة الاستراتيجية الوطنية.