بعد تقرير “المنافسة”.. مهني: أسعار الدجاج في المغرب نتيجة للتلاعب في الأسعار

رحب رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، محمد أعبود، بمخرجات تقرير مجلس المنافسة الذي كشف عن عدد من خروقات المجال، والتي فسحت المجال أمام بعض الشركات للتغول واحتكار السوق وبالتالي التحكم في اتجاه الأسعار، مبرزًا في الوقت ذاته أن القرار جاء متأخرًا، حيث تعود أول مراسلة للمجلس من طرف الجمعية بخصوص الخروقات التي يعرفها المجال إلى سنة 2013.

وكان مجلس المنافسة في تقرير أخير له عن عدد من المشاكل التنظيمية التي يتخبط فيها قطاع تربية الدواجن بالمغرب، والتي تسمح لعدد من الشركات الكبرى الفاعلة في المجال بالتحكم في حجم الإنتاج واتجاه أسعار لحوم الدواجن بالمغرب، مبرزًا أن أن 8 شركات فقط تستفرد بنحو 75 في المائة من حصص سوق تصنيع الأعلاف المركبة في المغرب

وأكد أعبود أن ارتفاع أسعار الدجاج في المغرب يعود إلى التلاعب في الأسعار لرفع هوامش أرباح عدد من الشركات، ولا علاقة له ببعض التبريرات كارتفاع أسعار بعض المواد في السوق الدولية، مبرزًا أن العديد من المواد المستوردة سجلت تراجعًا كبيرًا في أسعارها دون أن ينعكس هذا التراجع على مستوى السوق الوطنية.

ولمواجهة هذا الاحتكار، أكد المهني أن الجمعية طالبت منذ سنة 2018 بخفض رسوم استيراد كتاكيت الدجاج والدفع بأسعارها في السوق الوطنية نحو الانخفاض، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الفيدرالية البيمهنية، مضيفًا أن سبب هذا الرفض تبين أنه يعود إلى تكريس احتكار عدد من شركات “المفاقس” في السوق الوطنية بما يسمح لها بالتحكم في الأسعار.

وتابع أن أسعار بيع الكتاكيت في المغرب تسجل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بأسعار عدد من الدول الأوروبية، ففي الوقت الذي لا يتجاوز فيه سعر الكتكوت في هذه الدول 4 دراهم، يصل السعر في المغرب إلى 14 درهمًا، ما يعني أن هامش ربح هذه المفاقس يصل إلى 11 درهمًا في الكتكوت الواحد، وهو ما يتعزز إذا اعتبرنا الإنتاج الإجمالي لهذه الشركات الذي يصل إلى 10 ملايين كتكوت.

وحمل المتحدث مسؤولية هذا الارتفاع أيضًا للوزارة الوصية على هذا القطاع، موضحًا أن الوزارة كان عليها لعب دور الوساطة بين المهنيين والشركات لتجنيب القطاع عددًا من المشاكل التي يتخبط فيها حاليًا، وبالتالي توفير أسعار الدجاج بأسعار معقولة لعموم المواطنين.

وأردف أن الواقع الحالي يتعارض مع الأهداف التي وضعها مخطط المغرب الأخضر، والتي تلزم الشركات المسؤولة بتخفيض تكاليف إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 8 دراهم قبل سنة 2012، في المقابل بلغ إجمالي تكاليف الإنتاج خلال السنة الحالية 18 درهمًا، رغم حجم الأموال التي تم إنفاقها لهذا الغرض.

وأبرز أيضًا أن الشركات المعنية بالقطاع تتلاعب بالعرض، وهو ما يجعل أسعار الدجاج تتأرجح على طول السنة لترهق القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفًا أن أسعار الدجاج بعدد من المذابح التقليدية “الرياشات” قد تصل إلى 26 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مبرزًا أيضًا أن هذه الأسعار من غير المرجح أن تسجل ارتفاعًا آخر نظرًا لضعف الطلب على هذه المادة نتيجة الارتفاع المسبق في أسعارها، حيث من المتوقع أن تنخفض حصة الفرد السنوية هذا العام إلى ما دون 10 كيلوغرامات.