بعد تعليقها الدراسة.. النقابة الوطنية للتعليم العالي تندد بقرار جامعة مولاي إسماعيل

نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بقرار رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، القاضي بتوقيف الدراسة وإغلاق خمس مؤسسات جامعية أيام 14 و15 و16 أبريل 2025، معتبرة أن هذا القرار يشكل “انتهاكاً صارخاً” لصلاحيات الهياكل الجامعية وضرباً لمبدأ الشراكة المتفق عليه بين الرئاسة والنقابة.

وأعرب المكتب الجهوي للنقابة بمكناس، في بيان توصلت صحيفة صوت المغرب بنسخة منه، عن رفضه الشديد للبلاغ الصادر عن رئاسة الجامعة، بغض النظر عن محتواه وأبعاده، معتبراً أنه يمثل “انتهاكاً جديداً يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي استهدفت، وما تزال تستهدف، الهياكل الجامعية”.

وأشار المكتب، في أعقاب اجتماع استثنائي عقده يوم الاثنين 14 أبريل 2025 عقب صدور بلاغ رئاسة الجامعة، إلى أن “الجامعة المغربية تُعد فضاءً للحرية بكل مقاييسها، ومجالاً لتبادل الأفكار دون تمييز، وساحة للإبداع العلمي والفكري والثقافي، في إطار من النقد البنّاء واحترام الرأي الآخر”.

كما نددت النقابة بما اعتبرته “تجاوزاً من طرف رئيس الجامعة لصلاحيات مجلس الجامعة، الذي كان من المفترض أن يتداول في الموضوع ويتخذ القرار المناسب بعيداً عن منطق الإملاءات”.

ودعت النقابة الأساتذة، إلى التشبث بمبادئها، “من أجل صون المكانة الاعتبارية للسيدات والسادة الأساتذة، والدفاع عن حرمة واستقلالية القضاء الجامعي”.

وعبرت الهيئة ذاتها عن استنكارها لإغلاق مرافق كل من: كلية العلوم، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للأساتذة.

وأوضحت أن هذه الأخيرة تعتمد في جزء كبير من تكويناتها على البنية التحتية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بينما تتواجد المدرسة الوطنية للأساتذة مؤقتاً بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مما يعني أن قرار الإغلاق شمل فعلياً خمس مؤسسات جامعية.

وقرّرت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس عدم الترخيص لتنظيم نشاط طلابي كان مقرراً أيام 14 و15 و16 أبريل 2025، مع توقيف الدراسة وإغلاق الكليات الثلاثة المعنية، ما أثار موجة استنكار واسعة في صفوف الطلبة.

وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة أن مؤسساتها توصلت خلال الأسبوع المنصرم بطلب تنظيم نشاط برحابها في التواريخ المذكورة، مشيرة إلى أن الطلب كان “غير مؤشر عليه وغير موقع”، وأن النشاط المقترح “يتجاوز مجرد نشاط طلابي”، كما أن الجهة المنظمة “غير مرخص لها”.

وشددت إدارة الجامعة على أن هذا القرار جاء “استحضاراً للمصلحة العليا للطلبة بما يضمن لهم ظروفاً سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي”، و”تفادياً لتداعيات هذا النشاط”، بناء على دراسة الوضع مع رؤساء المؤسسات الجامعية المعنية.

ويتعلق الأمر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم في مكناس.

وأعلن الاتحاد، في بيان تنديدي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، عزمه تأجيل تنظيم النشاط الممنوع إلى أيام 17، و18، و19 أبريل 2025، مؤكداً تشبثه بتنظيمه بعد ما سمّاه “العطلة القسرية”.

واعتبر الاتحاد أن ما وصفه ب”الطريقة التسلطية” في تعليق الدراسة، وإقفال أسوار الحرم الجامعي لمنع نشاط طلابي اعتيادي “انتهاكاً صارخاً” لحرمة الجامعة وإهانة لكل مكوناتها، واستهدافا عن سبق إصرار وترصد” للفعل الطلابي السلمي المدافع عن مصالح الطلاب وقضايا الجامعة والأمة.

وعبرت المنظمة الطلابية عن إدانتها “استسهال الجهات الوصية تعليق الدراسة، وتضييع الزمن الجامعي، وإقفال أسوار الجامعة، والإضرار الممنهج بمصلحة الطلبة بمبررات واهية وعبثية لا يقبلها العقل والمنطق”.

كما أكدت أن “المنع والقمع” لن يثنيها عن مواصلة العمل الطلابي، والاستمرار في الدفاع عن قضايا الطلاب والجامعة ومساندة قضايا كل المستضعفين “وفي مقدمتهم أهلنا في فلسطين”.

واستنكرت ما وصفته ب”التدخل السافر” للأجهزة الأمنية في إملاء التعليمات وضرب استقلالية الجامعة، مشيرة إلى أن ذلك يتم “مع انصياع وانقياد غير مفهوم للمسؤولين الجامعيين خلف هذه التعليمات”.

وقالت المنظمة الطلابية النقابية إن اللجوء إلى تعليق الدراسة “أكبر رسالة ضعف وخوف وعجز”، كما عدّتها في نفس الوقت “إعلاناً عن قوة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتأشيراً على قدرته العالية في التأطير والنضال والتأثير”.

وأشار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى أن تواتر قرارات إغلاق الجامعات، وتواليه في السنوات الثلاث الأخيرة بنفس الشكل والأسلوب “يؤكد بشكل لا غبار عليه أن الجامعة المغربية تدبر بمنطق التعليمات الأمنية المنتهكة للمقتضيات التعليمية والتربوية”.

وحذر من كون الجامعة أصبحت “مؤسسة تخضع لضغوطات جهات يخيفها ويرعبها ما يقوم به الطلبة في الجامعات، خصوصاً ما يتعلق بدعم المقاومة واستنكار التطبيع والمطالبة بإسقاطه”.

وتتعرض الفعاليات الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب للمنع منذ سنة 2022، وهي السنة التي كان من المنتظر أن يُعقد فيها أول ملتقى وطني حضوري بعد جائحة كورونا وتوقيع اتفاق التطبيع في ديسمبر 2020، بما في ذلك ملتقى القدس لسنة 2024 بجامعة عبد المالك السعدي، حيث شهدت كليات بتطوان تطويقاً أمنياً حال دون دخول الطلبة للحرم الجامعي سواء للدراسة أو للمشاركة في الفعاليات.

وبحسب معطيات الاتحاد، فإن جميع فعاليات الوطنية التي نظمها اتحاد طلبة المغرب في العقد الأخير، لم تتعرض للمنع منذ سنة 2013، باستثناء ملتقى القدس في نسختي 2022 و2024، والملتقى الطلابي لسنة 2023، علماً أن سنة 2013 شهدت اقتحاماً أمنياً لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة خلال الملتقى الطلابي الوطني الثالث عشر.