بعد تصعيد الأطباء.. “أكديطال” تتراجع عن مشروع مراكز القرب للتشخيص

تحت ضغط التعبئة الواسعة التي قادتها نقابات الأطباء بالقطاع الخاص ضد مشروع الهيمنة على مراكز التشخيص القريبة، أعلنت مجموعة أكديطال يوم 20 نونبر 2025، عن سحب ملف المشروع الذي كانت قد وضعته لدى مجلس المنافسة، مؤكدة أن “الهدف من هذا التراجع هو تجنب أي انقسام داخل الجسم الطبي”.

وفي رسالة وُجّهت إلى الأطباء واطلعت عليها “صحيفة صوت” أعلن الرئيس المدير العام للمجموعة رشدي طالب سحب الملف بشكل فوري، استجابةً للمخاوف التي عبّر عنها عدد من النقابات الطبية، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتكامل داخل منظومة المهن الصحية.

وجاء ذلك على خلفية مشروع التركيز الاقتصادي الجاري بين شركة “Mc IV Diagnostics SA” وصندوقَي “Mediterrania Capital IV Morocco FPCC-RFA (Compartiments 1 & 2)”، إضافة إلى المساهم التاريخي “أكديطال” (Akdital SA)، من أجل الاستحواذ المشترك على شركة “Rochaktalim SA”.

وكان مشروع مراكز التشخيص الذي تطمح “أكديطال” إلى إطلاقه قد أثار رد فعل فوري في أوساط الأطباء بالقطاع الخاص نتج عن ذلك تشكل جبهة نقابية موحدة رفعت الملف إلى مختلف السلطات المنظمة للقطاع، من بينها مجلس المنافسة، ووزارة الصحة، والأمانة العامة للحكومة، ورئاسة الهيئة العليا للصحة، والمجلس الوطني لهيئة الأطباء، ومؤسسة وسيط المملكة.

وضمت هذه الجبهة كلاً من، التنسيقية النقابية الوطنية للأطباء الأخصائيين الخواص، والنقابة الوطنية للأطباء بالقطاع الحر، والنقابة الوطنية للأطباء العامين، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وهي هيئات تقول إنها تمثل 17 ألف طبيب من أصل 32 ألف ممارس بمختلف القطاعات.

“مخاوف من التغول”

واستندت هذه الجبهة النقابية للطبيبات والأطباء في رفضها لهذه الخطوة، أولاً إلى المادة 2 من القانون 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتي تنص صراحةً على أن الطب لا يمكن أن يُمارس بأي شكل من الأشكال كعمل تجاري.

كما تمت الإشارة إلى المواد 33 و45 و117 من القانون نفسه، التي تنظم أشكال الممارسة وتكرّس استقلالية الطبيب ووجوب امتلاكه لقاعدته الخاصة من المرضى، وتمنع أي ممارسة قد تقيد هذه الاستقلالية، ووفق هذا المنظور، اعتبرت الجبهة أن إدارة مراكز التشخيص من طرف مجموعة ذات أهداف استثمارية ربحية ينطوي على خطر انزلاق نحو منطق تجاري صرف.

وأشارت النقابات كذلك إلى القانون 08-12 الذي يُسند للمجلس الوطني لهيئة الأطباء مهمة السهر على احترام القوانين وأخلاقيات المهنة، مستحضرة أحكام القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يمنع الممارسات المنافية للمنافسة واستغلال الوضع المهيمن.

وأوضحت الاستشارة القانونية التي طلبتها الجبهة أن النموذج المقترح قد يؤدي إلى، وضع أهداف أداء رقمية، وفرض حصص للعمليات والفحوصات، واستعمال أسعار تفضيلية لجذب المرضى، أو اعتماد أساليب “الإغراق” في بعض الفحوصات، معتبرة أنها أساليب تُعد من صميم عالم التجارة، وليست من الممارسات المقبولة في المهن الصحية، لما قد تحمله من تهديد مباشر لمبدأ عدم تسليع الطب.

ورأت أن تركيز مختلف التخصصات في مركز واحد تسيّره جهة مالية موحدة قد يُسهّل “آليات توجيه المرضى” نحو عيادات أو مصحات تابعة للمجموعة نفسها، وهو ما يشكل، تهديداً لاستقلالية الطبيب الحر، وخطراً على تكافؤ الفرص، ومظهراً من مظاهر المنافسة غير المشروعة.

ردّ المجموعة قبل التراجع

وقبل إعلان الانسحاب، كانت المجموعة قد حاولت تهدئة الاحتجاجات من خلال رسالة بتاريخ 18 نونبر موجهة إلى الأطباء، أوضحت خلالها أنها فوجئت بحجم ردود الفعل، موضحة أن الهدف من المشروع “هو سد الخصاص في المناطق قليلة التجهيز الطبي، تحديداً المدن الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 60 ألف نسمة، والتي تفتقر لمؤسسات قادرة على استقبال الحالات المستعجلة أو توفير تشخيص موثوق”.

وأكدت “أكديطال” أن هذه المراكز “لن توفر أي استشارات تخصصية، بل ستقتصر على الإسعافات الأولية، وخدمات الطب العام، وفحوصات تمهيدية تهدف فقط إلى توجيه المرضى نحو أقرب أخصائي أو نحو مؤسسات عمومية أو خاصة عند الحاجة”، مؤكدة أن “المشروع تكميلي لعمل المختصين وليس منافساً لهم”.

أما بخصوص تهم المنافسة غير العادلة، فقد أكدت المجموعة أن “المناطق المستهدفة لا تتوفر أصلاً على مراكز للتصوير الطبي، وأن المشروع قد يسهل على شباب اختصاصيي الأشعة الاستقرار في مناطق كانت تفتقر للتجهيزات الضرورية”.

وقد قدّمت أكديطال أمثلة عن مدن استفادت، وفق قولها، من استثمارات المجموعة، مثل الراشيدية، الداخلة، كلميم، العيون، الناظور، والصويرة، مؤكدة على أن الأطباء المختصين يُعتبرون شركاء أساسيين للمجموعة، وأن “أكديطال” لا مصلحة لها في الدخول في مواجهة مباشرة مع الجسم الطبي.