بعد تسريبات “لجنة الأخلاقيات”.. منتدى الكرامة يدعو لسحب مشروع قانون “مجلس الصحافة”
دعا المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، وذلك على خلفية التسجيلات المرتبطة باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي بثها الصحافي حميد المهدوي مساء يومي الخميس والجمعة 20 و 21 نونبر الجاري.
وطالب المنتدى، في بيان صدر يوم 22 نونبر 2025، بإعادة النظر بشكل عميق في مضامين هذا المشروع، “بما يراعي احترام قواعد المسؤولية والمحاسبة، ويضمن حماية الصحافيين المهنيين من مثل هذه الممارسات التعسفية التي تهدد استمرارية مقاولاتهم الصحافية المستقلة، بشكل تشاركي موسع وحقيقي مع كل المعنيين”.
واعتبر البيان أن ما راج خلال هذا الاجتماع يعتبر خرقا لكل القوانين ذات الصلة بالصحافة أو بتنظيمها الذاتي أو بأخلاقياتها ومبادئها وأدبياتها، داعيا الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي حول ما ورد في هذا الشريط الذي يمس بالثقة في المؤسسات وحيادها، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، “مع توفير الحماية القانونية لما يمكن أن يمس بالصحافي حميد المهدوي جراء بثه لهذا الشريط وضمان عدم استغلال أي مساطر بغرض انتقامي ضده”.
إلى جانب ذلك، اعتبر المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، لم تعد تملك أي مصداقية وأي مشروعية قانونية لممارسة المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة.
وفي غضون ذلك، استنكرت الهيئة الحقوقية ما ورد في التسجيلات المصورة للجنة، لافتة إلى أنها “تكشف عن انزلاقات خطيرة وغير مسبوقة، تضرب في العمق مصداقيتها وتمس بمبادئ دولة المؤسسات وتسيء لصورة المغرب الحقوقية ولمناخ حرية الصحافة”.
وأوضحت أنها تتضمن “محادثات تشكل تآمرا واضحا ضد الصحافي حميد المهدوي ومقاولته الإعلامية، بخلفية انتقامية لا تمت بأي صلة إلى المقتضيات القانونية أو إلى مبادئ العدل والإنصاف أو حتى إلى الوازع الأخلاقي لمؤسسة ينتظر منها صون القيم المهنية وأخلاقياتها، مع إقحام السلطة القضائية عبر استعمال عبارات توحي بالتدخل في القضاء بغرض الاستقواء به للإجهاز على الصحافي المذكور”.
كما تأسف المنتدى في نفس السياق، للتلفظ “بعبارات قدحية وتحقيرية مشينة في حق هيئة دفاع الصحافي الحاطة من مكانتهم الاعتبارية، مما يشكل مسا بالثقة العامة في القضاء وفي هيبته”.
