بعد تحذيره من التصعيد.. وزير الصحة يدعو طلبة الطب إلى الحوار بشأن “تعثر” تنفيذ الاتفاق

وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة رسمية إلى اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، لحضور اجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، يُرتقب أن يناقش تعثر تنفيذ الالتزامات المتضمنة في محضر الاتفاق الموقع مع مؤسسة وسيط المملكة.

ولم تحدد الوزارة بعد موعد الاجتماع، غير أنه من المرتقب عقده خلال الأسبوعين القادمين، وذلك عقب رسالة مفتوحة وجهها الطلبة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، احتجاجاً على تعثر تنفيذ مضامين الاتفاق.

في هذا الصدد، أكد مصدر من داخل اللجنة الوطنية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، على أهمية هذه الخطوة، مشدداً على أن إعادة فتح الحوار بين الطلبة والوزارة الوصية يُعد “مفتاحاً لحل كل أزمة، وتفادياً لتكرار سيناريو الإضراب السابق” الذي استمر لما يقارب سنة منذ دجنبر 2023.

وحول انتظارات الطلبة من اللقاء المقبل، أوضح المصدر أن النقاط المتفق عليها بين وزارتي الصحة والتعليم العالي من جهة، واللجنة الوطنية من جهة أخرى إلى جانب وسيط المملكة، “لم يتم احترامها”.

وأشار إلى أن الطلبة يتتظرون أجوبة واضحة من وزير الصحة خلال الأسبوعين القادمين بشأن عدم احترام الآجال الواردة في المحضر، إذ أن أغلب النقاط في محضر الاتفاق “مرتبطة بالتداريب الاستشفائية، التي لم تُحترم آجالها”، مثل توسيع أراضي هذه التداريب، وإصدار مرسوم يهم الأطباء الخارجيين، فضلاً عن مباراة الإقامة والداخلية، وتوحيد الوضعيات.

كما شدد على نقطة الزيادة في التعويضات عن المهام، والتي نص محضر التسوية على تفعيلها ابتداءً من الموسم الجامعي الحالي، إلا أن “تحيين المرسوم المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين قد تأخر، رغم أنه هو الذي يُفترض أن يُدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ”.

وأضاف أن هناك نقاطاً أخرى تقع ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي، في انتظار مساءلتها، خاصة فيما يتعلق بوضعية طلبة موسمي 2023 و2024، وطلبة السنة الأولى.

وأعرب ذات المصدر عن أمل طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في أن يُفضي الحوار مع الوزارتين إلى إشراك فعلي للطلبة، “وليس شكلياً فقط”.

وتعتبر اللجنة الوطنية أن دعوة وزارة الصحة للحوار تُعد “خطوة مهمة” في سياق متابعة تنفيذ بنود ومقتضيات ملف التسوية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على استمرارية قنوات التواصل المؤسساتي مع الوزارتين، والتزامها بالدفاع عن حقوق الطلبة ومصالحهم.

وكان طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة قد طالبوا وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بالتجاوب العاجل مع مطالبهم، مستنكرين “عدم التزامه” بما ورد في محضر الاتفاق معهم.

وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، إنه قد مرّت أشهر على توقيع المحضر “دون أن تظهر أي مؤشرات جدية أو مباشرة على الالتزام بما ورد فيه، مع عدم احترام الآجال المتفق عليها”.

وأشار مصدر من داخل اللجنة حينها إلى أن التواصل مع وزارة الصحة شبه منعدم، مضيفاً: “كان هناك اجتماع وحيد مع وزارة التعليم العالي، مقابل غياب تام لأي اجتماع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، رغم أن أغلب نقاط محضر التسوية تهم هذا القطاع”.

وجاء في الرسالة: “لقد عبّرتم في لقاء سابق، بحضور وزير التعليم العالي، عن نية صادقة في إشراك الطلبة في مسار الإصلاح وتجاوز أخطاء السنوات الماضية، والتي أفضت آخرها إلى شل كليات الطب والصيدلة لما يناهز 11 شهراً، إلا أننا، ورغم مراسلاتنا المتكررة، لم نلق أي تجاوب عملي أو فتح لقنوات الحوار، وهو ما يخالف روح الاتفاق، ويكرس سياسة الآذان الصماء وتكرار نفس النهج السابق”.

ولفتت الرسالة إلى تأخر تنزيل مختلف بنود الاتفاق، وعلى رأسها “صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام، التي بقيت حبيسة الوعود، رغم تأكيد الوزارة سابقاً أن المرسوم المتعلق بها في طور التحيين، على أن يتم تفعيله ابتداءً من السنة الجامعية الحالية”.

وشددوا على أن هذا الملف “لا يحتمل مزيدًا من التسويف”، وأن مناخ الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغ “مستويات مقلقة”، تتحمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عنها.

وفي سياق متصل، طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الصحة بـ”الوفاء بالتزاماته بشأن محضر التسوية الموقع بتاريخ 9 شتنبر 2024، والذي تضمن التزامات محددة زمنياً ومضمونياً لتسوية الملف المطلبي للطلبة، وتجاوز حالة الاحتقان التي عرفها القطاع”.

وأشارت التامني، في سؤال كتابي، إلى عدم تسجيل أي تقدم يذكر في تنفيذ عدد من الالتزامات الأساسية التي تدخل في صميم اختصاص وزارة الصحة، وعلى رأسها “تفعيل تنظيم التداريب الاستشفائية داخل المجموعات الصحية الترابية، وتسوية وضعية الطلبة الخارجيين”.

ولفتت النابة البرلمانية إلى مسألة “هيكلة السلك الثالث، وتحيين المرسوم المؤطر لتعويضات الطلبة الخارجيين لتمكينهم من الاستفادة من الزيادة المتفق عليها، والمحددة في 40 درهماً عوض 21 درهماً لليوم، رغم التصريح بدخول هذه الزيادة حيز التنفيذ منذ عدة أشهر”.

كما سجلت “تجاهل هذه الالتزامات، وعدم التجاوب مع المراسلات المتكررة التي وجهتها اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى الوزارةé، مشيرة إلى أن هذا التجاهل “يعكس تعاملاً غير مسؤول مع اتفاق مؤسساتي تم التوقيع عليه برعاية مؤسسة دستورية، ويهدد بنسف الثقة في أي مسار للحوار مستقبلاً”.

وساءلت وزير الصحة عن “أسباب هذا التأخر غير المبرر، وعن موعد تحيين المرسوم الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين لتفعيل التعويضات، والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنهاء حالة الغموض والتأجيل”.