بعد تبرئتهم..صناع ومركبو الأسنان يرفضون التشكيك في مصداقية القضاء

أعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بجهة الرباط سلا القنيطرة تمارة، عن رفضه القاطع لأي محاولة للتشكيك في الأحكام القضائية الأخيرة التي برأت عددا من مهنيي القطاع من “تهم باطلة”، مؤكدا أن “هذه الأحكام تعكس استقلالية القضاء المغربي وحماية الحقوق والحريات”.

وأوضح المكتب الجهوي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، أن صدور هذه الأحكام بعد متابعات قضائية أثبتت خلو الملفات من أي أساس قانوني أو واقعي، يؤكد أن المهنة تتعرض أحيانا لمحاولات ضغط غير مبررة أو شكايات كيدية، تستهدف إضعاف المهنيين وتعطيل نشاطهم التقني المرتبط بصناعة وتركيب الأسنان.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام احترام الأحكام القضائية حسب البيان ، استنكر المكتب الجهوي صدور بيان عن هيئة أطباء الأسنان حاول فيه “التقليل من دلالات الأحكام”، واعتبره محاولة للتنصل من المسؤولية الأخلاقية والمهنية المرتبطة بتقديم شكايات تبين لاحقا أنها غير مؤسسة.

وأكد المكتب دعمه الكامل لجميع المهنيين الذين طالتهم المتابعات، مشددا على التمسك بالدفاع عن كرامة المهنة وحقوق العاملين بها عبر كل الوسائل القانونية والمؤسساتية المشروعة، مع الحفاظ على احترام المؤسسات والقانون.

ودعا المصدر جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، والاحتكام إلى الحوار المؤسساتي بدل الاتهام والتشكيك، والعمل على فتح نقاش وطني مسؤول حول سبل تنظيم وتأطير المهنة، لضمان حماية صحة المواطنين وصون حقوق المهنيين ضمن إطار قانوني واضح.

وأشارت الوثيقة إلى أن مهنة صانع ومركب الأسنان لها حضور تاريخي وقانوني منذ الظهير الشريف لسنة 1960، اافتة إلى أن القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لا يسري على المهن شبه الطبية أو التقنية الأخرى، ما يؤكد خصوصية المهنة واستقلاليتها التقنية.

وخلص المكتب في بيانه إلى التأكيد على أن دولة الحق والقانون في المغرب تقتضي احترام الأحكام القضائية والتعامل معها بجدية وتقدير، بعيدا عن أي محاولات للالتفاف على دلالاتها أو التشكيك فيها.