بعد تأجيل المحاكمة.. رفض السراح المؤقت لصاحب «قفة رمضان» بتادلة

أجّلت المحكمة الابتدائية بمدينة قصبة تادلة البت في قضية الناشط محمد الوسكاري، إلى غاية يوم الخميس 19 مارس 2026، لتمكين المحامين الذين انضموا إلى هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف.

ورفضت المحكمة ملتمس دفاع الوسكاري المتمثل في تمتيع هذا الأخير بالسراح المؤقت ومحاكمته في حالة سراح، بدل وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، الذي يُعتبر تدبيرا استثنائيا في القانون.

وسبق للمحكمة تأجيل البت في ملف الوسكاري، الذي عُرف إعلاميا بـ«واقعة إرجاع قفة رمضان إلى الباشوية»، خلال الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الإثنين 9 مارس 2026.

ويُتابع الوسكاري في حالة اعتقال منذ يوم السبت 7 مارس 2026، إثر توقيفه على خلفية احتجاجه أمام مقر الباشوية بقصبة تادلة.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت له تهما تتمثل في «إهانة موظفين عموميين، وممارسة العنف في حقهم، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة»، فيما يربط متتبعون اعتقاله بـ«إرجاع قفة رمضان إلى الباشوية والمطالبة بالشغل والكرامة».

وكان الوسكاري، قد ظهر في مقطع فيديو يحتج أمام الباشوية، قبل أن يدخل في احتكاك مع شخص آخر، انتهى بسقوطهما أرضا.

وترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن «المعطل محمد الوسكاري، قد تم اعتقاله بقصبة تادلة بسبب إرجاعه قفة المساعدات الرمضانية ومطالبته بالشغل كحق من حقوق الإنسان»، وفق تعبير البيان.

*المحفوظ طالبي