بعد انتهاء موسمه..المغرب يحقق رقما قياسيا جديدا في تصدير فاكهة التوت الأزرق

رغم توالي سنوات الجفاف، يواصل المغرب تحقيق أرقام قياسية في تصدير ماءه عبر الفواكه والخضر المعروفة باستهلاكها للماء، هذه المرة مع التوت الأزرق الذي حقق المغرب رقما قياسيا جديدا في صادراته خلال موسم 2023/24 الذي انتهى في يونيو الماضي، وذلك بعد أن قام المغرب بتوسيع حضوره في جميع أسواق التصدير الرئيسية لهذا المنتوج بما فيها أسواق جنوب شرق آسيا التي سجلت مؤخرا طلبا متزايدا عليه.

وحسب موقع “إيست فروت” المختص في تحليل البيانات الفلاحية، فقد صدر المغرب أزيد من 67 ألف طن من التوت الأزرق الطازج خلال الموسم المنتهي حديثا (من يوليوز 2023 إلى يونيو 2024)، وذلك بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، وهو ما يمثل أربعة أضعاف صادرات المغرب من التوت الأزرق منذ موسم 2017/18.

وتشير ذات المعطيات إلى أن المغرب سجل نموا ملحوظا في عدد من وجهاته الرئيسية حيث زادت الصادرات إلى المملكة المتحدة من المغرب بنحو الثلث إلى أزيد من 14.5 ألف طن، وإلى هولندا بنسبة 42 بالمائة إلى 14.5 طن، وإلى ألمانيا بنسبة 25 بالمائة إلى 4.3 ألف طن، وإلى فرنسا بنسبة 19 بالمائة إلى ما ينهاز 4 آلاف طن، فيما ظلت إسبانيا الوجهة الأولى للتوت الأزرق المغربي رغم انخفاض حصتها منذ موسم 2017/18 من 80 بالمائة غلى 30 بالمائة.

بالإضافة إلى هذا فقد توسعت صادرات المغرب من التوت الأزرق أيضاً إلى وجهات خارج أوروبا كالشرق الأوسط، حيث صدر المغرب 1.8 ألف طن من التوت الأزرق، وتعد الوجهات الأساسية بهذه المنطقة: الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين. بالإضافة إلى ذلك، فقد قام المصدرون المغاربة بزيادة الشحنات إلى أمريكا الشمالية، وذلك بتصدير 360 طن إلى الولايات المتحدة و900 طن إلى كندا.

فيما اتجه المغرب إلى توسيع حضوره بالانفتاح على أسواق جديدة خاصة دول جنوب شرق آسيا بما في ذلك هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيان حيث بات المغرب يحتل أحد المراكز الخمسة الأولى في قائمة أكبر الدول الموردة في هذه المنطقة.

ويواجه المغرب منافسة على هذه الأسواق من قبل الصين التي تعد أكبر منتج للتوت الأزرق في العالم، حيث تجاوزات صادراتها إلى المنطقة في أبريل الماضي الصادرات المغربي بفارق بسيط (410 طنًا مقابل 390 طنًا).

وعموما فقد كان المغرب قد احتل المرتبة الرابعة عالميا في تصدير التوت الأزرق خلال الموسم الماضي، حيث بلغ حجم ما صدره المغرب إلى دول الخارج آنذاك ما يزيد عن 53 ألف طن متفوقا بذلك على دول كالولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وكندا، فيما حصلت دول الاتحاد الأوروبي على أغلب الصادرات المغربية.

وفي هذا السياق يوصي محللوا “إيست فروت” المصدرين المغاربة بالتركيز على إيجاد بدائل للأسواق التقليدية مثل دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكدين أن أسواق جنوب شرق آسيا من الممكن أن تصير، وفقا للتوجهات الحالية، إضافة ممتازة لقائمة وجهات التصدير المغربية، خاصة بالنظر إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة من المتوقع أن تكون الثانية الأسرع في العالم بعد الهند.

واعتبر المحللون أنه من الطبيعي أن ترتفع المنافسة على هذه الأسواق خاص من قبل الصين، إلا التركيز يجب أن يكون أكثر على الاصناف عالية الجودة والتي من الممكن أن تساعد في تعويض زيادة حجم الصادرات الصينية، نظرا لعوائدها المادية.