بعد انتهاء الموسم الدراسي أساتذة موقوفون يواصلون الاعتصامات

ما يزال ملف الأساتذة الموقوفين “عالقا” دون حل بعد أن دخل الموسم الدراسي الحالي الذي انطلق متعثرا مرحلة الاحتضار، إذ ما يزال عشرات الأساتذة يعيشون دون أجور منذ أشهر وسط “تسويفات ووعود لا تتحقق” وفق تعبيرهم.

وفي حديث له مع “صوت المغرب” اليوم الأحد 16 يونيو الجاري، قال زهير هبولة عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إنه حينما نقول إن الموسم الدراسي انتهى بملفات كثيرة عالقة، فإننا نقصد أساسا حقوقا عالقة وليس مجرد ملفات” وتابع أنه “على رأس هذه الملفات الأساتذة الموقوفين”.

وأشار إلى أن عدد الذين مثلوا أمام المجالس التأديبية بلغ أزيد من 200 ما تزال وضعيتهم المالية لم تسو بعد، وقال في هذا الصدد إنه كانت هناك وعود بصرف هذه الأجور يوم 12 من يونويو الجاري، لكن الموعد مر دون أن يتم صرف أي شيء”.

وتابع أن معتبرا أن هذا الملف هو الذي يتبغي أن يحظى بالأولوية، وقال إن “هناك في كل من بني ملال وفي جهة سوس أساتذة موقوفين يخوضون اعتصامات وإضرابات عن الطعام” مشيرا إلى أن “جهات أخرى تبدي استعدادها للانضام إلى المعتصمين”.

وأكد أن عديدا من رجال ونساء التعليم، تلقوا خلال أجرة الشهر الجاري، مبالغ “مقطوعة” دون أن يعرفوا أسباب الاقتطاع ولا هل للأمر علاقة بالإضرابات القديمة، وهو الأمر الذي استنكره المتحدث ذاته بشدة.

وعلى صعيد آخر تحدث زهير هبولة عن “أساتذة الريادة” قائلا إن الوزارة وعدت الأساتذة المنخرطين بتحفيزات، وبناء على ذلك انخرطوا في هذا البرنامج، مؤكدا أن الأساتذة قاموا بمجهودات مضاعفة، إلا أنهم لم يتوصلوا لحد اللحظة بمستحقاتهم”.

وخلص المتحدث ذاته معتبرا أن وزارة التربية الوطنية أخلفت من جديد “موعدها ووعودها” ويرى أنها “لا تنفك تكرر أخطاء الماضي دون الاستفادة منها” مشيرا إلى أن “قطاع التعليم في المغرب في غنى عن هذه الاختلالات المجانية” منتقدا في السياق صمت الوزارة المعنية إزاء انتحار تلميذة مدينة آسفي.

وينتهي الموسم الدراسي الحالي، بملفات في قطاع التعليم ما تزال عالقة، انضاف إليها ملف أساتذة مدارس الريادة الذين لم يتوصلوا حتى اللحظة بتعويضاتهم، وهو الأمر الذي أثار الاستياء وقاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمساءلة البرلمانية.

وفي هذا الصدد طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتسريع عملية صرف المستحقات المالية الخاصة بأساتذة مشروع مؤسسات الريادة.

وقال النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو الفريق التقدمي، إن العديد من الأساتذة والأطر التربوية المشاركين في تنزيل وإنجاح البرنامج التربوي الجديد، “مؤسسات الريادة”، يشتكون من “التأخر الحاصل وغير المبرر فيما يخص التوصل بمستحقاتهم وتعويضاتهم عن مشاركتهم في تفعيل المرحلة الأولى من هذا البرنامج، الذي يشارف على نهايته”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأطر التربوية المنخرطة في هذا البرنامج، كانت “تتطلع إلى صرف المنحة السنوية المخولة لها بمناسبة نجاح هذه المرحلة الأولى، كتحفيز وتشجيع لها، لكن عدم تفاعل الوزارة مع هذا المعطى، أحدث تذمرا وإحباطا لدى فئة واسعة منها”.

وتابع: “خاصة بعد التقييم الأولي للقطاع الذي أكد على أن هناك مؤشرات محفزة على نجاح هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تجويد المدرسة العمومية الضامنة لتكافؤ الفرص والمساواة”.

وساءل الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لـ”تسريع عملية صرف المستحقات المالية المخصصة للأطر التربوية المنخرطة في تنزيل هذا المشروع التربوي” وفق تعبيره.