بعد العفو عن أزيد من 4 آلاف منهم.. هل انتهت مآسي الفلاحين الصغار في “بلاد الكيف”؟

شمل العفو الملكي لأول مرة في التاريخ مزارعي القنب الهندي ممن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلق بهذه الزراعة، في خطوة تنضاف إلى مسار تقنين الزراعة وإصدار 3000 رخصة خاصة بها، لا زال الحقوقيون النشيطون في المنطقة، يرون أن وقف مآسي الفلاحين الصغار، لا زال يحتاج خطوات أخرى.

وفي السياق ذاته، قال محمد العربيتي عضو مؤسسة لتنسيقية المناطق التاريخية للكيف في المغرب، في حديثه اليوم الثلاثاء 21 غشت 2024 إلى “صوت المغرب”، إن العفو الملكي الأخير، الذي شمل 4800 مزارع يلاحق أو أدين بتهم متعلقة بالقنب الهندي، خبر سار طالبت به التنسيقية بلسان أهالي المنطقة لسنوات، واستقبلته المنطقة بفرح كبير، مؤكدا على أنه سيعيد رجالا إلى بيوتهم، ويعيد حقوقا بسيطة كان فلاحون صغار يعانون منها.

وأضاف العربيتي أنه بسبب الملاحقة، كان الفلاحون المتابعون محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، ومقيدون في حركتهم، ومحرومون من ممارستهم حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

وأضاف العربيتي، أن هذه الفئة من الفلاحين لم يسبق لها أن استفادت من العفو الملكي، ما يجل هذه الخطوة المتخذة تحظى بتقدير كبير بين الساكنة وفلاحيها، والذين يقول إنهم وجدوا أنفسهم في بيئة زراعة القنب الهندي.

وعلى الرغم من ذلك، يشير العربيتي إلى أنه على الرغم من أن العفو شمل ما يقارب الخمسة آلاف مزارع، إلا أن الآلاف لا زالوا متابعتين، لكونهم لم يستجيبوا للشروط المطلوبة في هذا العفو “العفو شمل زراعة القنب الهندي لوحدها ولم يشمل جنايات أخرى يلاحق بها مزارعون آخرون”، مؤكدا على أن “المصالحة لا زالت تستلزم خطوات أخرى”.

ويشير مؤسس التنسيقية التي نقلت مطالب المزارعين للبرلمان قبل سنوات خلال مناقشة مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، إنه على الرغم من الالتفاتة للمنطقة، بتقنين الزراعة، إلا أن الفلاح الصغير لم يستفد من هذه المشاريع، لكونها حسب قوله “لا زالت لا تستهدف الفلاحين الكبار”.

وكان الملك محمد السادس أمس الإثنين 19 غشت 2024 عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي مم ن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلق بهذه الزراعة التي تسعى الدولة إلى تقنينها تدريجيا، بحسب ما أفادت وزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيان إن العفو الملكي شمل “4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي”،

وأوضح البيان أن العفو الصادر بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”، سيمكن المشمولين به “من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.

ويواجه مزارعو القنب الهندي ملاحقات قضائية، علما أن نحو 80 إلى 120 ألف أسرة كانت تعيش على عائدات هذه الزراعة، بحسب تقديرات رسمية للعام 2019.

وطرحت في الأعوام الماضية مطالب بإسقاط تلك الملاحقات ضد المزارعين والعفو عنهم.

وابتداء من العام 2021 شرع المغرب في تقنين تدريجي لهذه الزراعة في ثلاثة من أقاليم جهة الريف، لاستعمالات صناعية وطبية.

ويهدف هذا التقنين لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وحجز موقع في السوق الدولية للاستعمالات الصناعية للقنب الهندي، فضلا عن إنماء منطقة الريف.

وأوضح مدير الوكالة المشرفة على التقنين محمد الكروج لوكالة فرانس برس أن العفو الملكي “التفاتة استثنائية ستمكن هؤلاء المزارعين وأسرهم من العيش في جو من الطمأنينة والسكينة والانخراط في الدينامية الجديدة للتقنين”.