بعد احتجازهم في المطار.. مطالب لتونس بالاعتذار لعمال مغاربة 

نددت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، بمنع السلطات التونسية دخول العشرات من المغاربة إلى ترابها انطلاقا من التراب الجزائري.

جاء ذلك في بيان توصل “صوت المغرب” بنسخة منه، أكدت فيه الجمعية أن هذا “السلوك وهذه التدابير غير القانونية والحاطة بالكرامة التي اتخذتها السلطات التونسية بمطار قرطاج الدولي بتونس في حق المواطنين المغاربة، منافية للقانون الدولي ولحق حرية التنقل المكفولة دوليا”.

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، قد نقلوا الأسبوع الماضي، إقدام السلطات التونسية على منع دخول هؤلاء المغاربة إلى ترابها، ولم تسمح لهم بذلك إلا بعد تدخل مصالح القنصلية المغربية.

وتمر العلاقات التونسية المغربية بفترة توتر، حيث استدعى المغرب سفيره لدى تونس في غشت 2022، بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليزاريو. 

وأضافت الجمعية المدافعة على المهاجرين وحرية التنقل بين البلدان، أن “السلطات التونسية بمطار قرطاج مجبرة لإعطاء توضيحات في الموضوع لهؤلاء المغاربة الذين تم إحتجازهم وتحديد أسباب اتخاذ مثل هذه التدابير، وكذلك تقديم اعتذار رسمي لهم بعد احتجازهم دون مبرر قانوني”.

وأبرزت أنه إذا ما تأكدت فرضية كون هذه الإجراءات “تمت بتنسيق مع السلطات الجزائرية فإن ذلك يعد أمرا خطيرا وسابقة كارثية ومنافية لجميع ضوابط القانون الدولي، وخاصة حرية التنقل كحق من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب العهود والمواثيق الدولية”.

واستنادا إلى مصادر متعددة قدرت الجمعية عدد المغاربة المعنيين بهذا الإجراء بأكثر من 200 مغربي.

ولا توجد تقديرات رسمية حول عدد المغاربة العاملين في الجزائر، غير أن بعض التقديرات غير الرسمية تقدر عددهم بعشرات الألاف، يعملون في مهن وحرف مختلفة، خاصة المرتبطة بأعمال التشييد والبناء والزخرفة.

وفي ظل العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين المغرب والجزائر، وإغلاق الأجواء الجزائرية في وجه الطيران المغربي، يضطر المغاربة العاملين في الجزائر إلى التوجه نحو تونس ومن ثم التنقل إلى الجزائر، وعند انتهاء مدة الاقامة المسموح بها في الجزائر، يضطر المغاربة إلى العودة عبر نفس المسار والعودة للتمكن من الاستمرار في العمل هناك.