بعد أشهر من الاحتقان.. موظفو الجماعات الترابية: مطالبنا ما زالت عالقة

استمرارا للاحتقان المتواصل بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، لا زال الملف المطلبي لموظفي القطاع لم يجد طريقه إلى الحل، في وقت تطالب فيه شغيلة القطاع، منذ وقت طويل، بفتح قنوات لحوار جدي من أجل معالجة القضايا العالقة، بدل الحوارات التي أسمتها “بـ المخيبة للآمال والتي لا تستجيب للانتظارات”.

وفي السياق قال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إن مطالب موظفي الجماعات ما تزال عالقة في ظل “بطء وتراخٍ واضح” من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، معتبرا أن ذلك يعكس “غياب الجدية” في التعامل مع قضاياهم.

واعتبر النحيلي في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن تأجيل اللقاء الذي كان من المقرر عقده يوم 28 نونبر الماضي، بينهم و بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “يعكس غياب الجدية في التعاطي مع مسألة الحوار القطاعي”، مشيرا إلى أن هذا التأجيل جاء بسبب التزامات مديرية الموارد البشرية مع المسؤول الأول، “وهو ما يُعد خرقاً للميثاق المتعلق بضرورة مأسسة الحوار عبر جدولة لقاءات منتظمة”.

وأكد المتحدث ذاته، أن القطاع يعيش حالياً وضعية استثنائية تهدف إلى مفاوضات مفتوحة لإخراج نظام أساسي جديد يلبي تطلعات ومطالب موظفي الجماعات الترابية، معبرا عن استيائه من غياب التقدم الحقيقي في معالجة القضايا العالقة، خصوصا وأن ملف موظفي الجماعات الترابية يعتبر من أقدم الملفات العالقة والمطروحة في الساحة.

وأشار النحيلي إلى أن موظفي الجماعات الترابية يعانون من غياب المساواة والمماثلة مع باقي الموظفين في المرافق الأخرى، موضحا أن هناك أطرًا تحمل شهادات عليا لكنها تشتغل في سلالم دنيا، فضلاً عن أطر تقنية وخريجين من مراكز التكوين الإداري الذين يعانون من الحيف وغياب الإنصاف.

وأضاف أن الوضع داخل قطاع الجماعات الترابية يعاني من غياب المحاور السياسي، “بحيث لم يسبق لوزير الداخلية أن حضر جلسات الحوار أو تفاوض مع ممثلي الموظفي”ن، مؤكدا أن الحوار يتم مع مسؤولين إداريين من المديرية العامة للجماعات الترابية، وهو ما يجعل الإحساس بمشروعية المطالب وصدقيتها صعباً لدى موظفي القطاع.

وفيما يتعلق بالمطالب الحالية، أشار النحيلي إلى أن موظفي الجماعات الترابية يطالبون بتحسين أجورهم عبر زيادة قدرها 2000 درهم على الكتلة الأجرية، بالإضافة إلى إقرار صرف “الشهر الثالث عشر” كراتب إضافي، أسوة ببعض القطاعات الأخرى التي تستفيد منه، مشددا على ضرورة اعتماد نظام تعويضات جديد يضمن تحقيق المساواة والعدالة الأجرية بين موظفي القطاع وباقي الفئات.

وخلص النحيلي في تصريحه، إلى التأكيد على أن “استمرار التراخي في معالجة هذه المطالب سيزيد من تعميق الإحباط لدى موظفي الجماعات الترابية”، داعياً الجهات المعنية إلى الإسراع في تنفيذ التزاماتها لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة.

وتعود بدايات التوتر الذي يعرفه اليوم قطاع الجماعات الترابية إلى تعثر الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات وبين وزارة الداخلية وهو التعثر الذي ترجعه النقابات إلى “الوزارة المعنية”.

وجاء توقيف الحوار على خلفية تعيين خالد سفير مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وهو الذي كان على رأس المديرية العامة للجماعات الترابية ومخاطب الشغيلة الوحيد.

وفي حديث سابق له مع “صوت المغرب” أوضح النحيلي أن هذا الوضع المتسم “بعدم الاستقرار الإداري” زاد من حدة الاحتقان في القطاع، خاصة وأن الحوار القطاعي كان في الأصل متعثرا منذ انطلاقه، ليتحول في النهاية إلى لقاءات “لا أثر حقيقي يرجى من ورائها” .

*عبيد الهراس