بعد أربعة أشهر من الاحتجاج .. ساكنة فجيج تتلقى أول دعوة للحوار مع السلطة

بعد أربعة أشهر متواصلة من الاحتجاج في مسيرات واعتصامات ترفع شعار “الحق في الماء”، تلقت ساكنة فجيج، أول دعوة للحوار مع السلطات، بحضور مسؤولين جهويين ومركزيين في وزارة الداخلية.

وقالت مصادر لـ”صوت المغرب”، إن الفاعلين المدنيين في المدينة الحدودية، تلقوا دعوة من عامل الإقليم لحضور لقاء تواصلي حول “تنزيل أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.

اللقاء، ينتظر تنظيمه يوم الخميس المقبل 21 مارس 2024 على الساعة الواحد زوالا بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة إقليم فجيج.

اللقاء ينتظر أن يرأسه والي جهة الشرق عامل وجدة أنجاد، وبحضور العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، لتقديم كل المعطيات ذات الصلة بتنزيل أحكام القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

اللقاء الذي يعد الأول من نوعه، بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات لساكنة المدينة ضد تفويت مرفق الماء إلى شركة مساهمة، وبعد صدور حكم بثمانية أشهر سجنا نافذة ضد محمد براهمي (مو فو) أحد أهم نشطاء حراك فجيج، وبعد توجيه أربعة أسئلة برلمانية لوزير الداخلية من أربعة فرق في الأغلبية والمعارضة في هذا الموضوع، وإصدار خمسة مكاتب سياسية لأحزاب وطنية لبيانات تضامن مع الإقليم، وهي أحزاب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، ودعم اثنين وعشرين منظمة حقوقية للاحتجاجات في فجيج.

وتخوض ساكنة المدينة منذ أربعة أشهر احتجاجات متواصل، تشارك فيها كل الساكنة وتتقدمها النساء، إضافة إلى اعتصامات ليلية لا زالت متواصلة، منذ اعتقال “موفو”.

وتحتج الساكنة على “تفويت” قطاع الماء، بعد قرار مجلس الجماعة الانضمام إلى مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، التي ستتولى في المستقبل تفويض تدبير القطاع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات، والتي ستتشكل بموجب القانون الجديد المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

ورغم تطمينات مجلس المدينة من كون الإنضمام لن يؤثر على فاتورة الاستهلاك، وأنه على العكس سيعالج الاختلالات التي يعرفها القطاع بالواحة، إلا أن الاحتجاجات مستمرة وترفض غالبية الساكنة بشكل قاطع الانضمام، وتطالب المجلس بعقد دورة استثنائية للانسحاب من مجموعة الجماعات.