بسبب موقفهم من قرار العدل الأوروبية حول الاتفاق مع المغرب.. الجزائر تطلب توضيحات من سفراء أوروبيين

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفراء عدد من الدول الأوروبية، أمس السبت، لطلب توضيحات حول البيانات التي أصدرتها حكوماتهم بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية المتعلق بإلغاء الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الصحراء المغربية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مسؤول في الخارجية أن “معظم السفراء أكدوا أن تلك البيانات لا تعني البتة معارضة دولهم للقرارات التي تبنتها المحكمة، أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلاً”.

وأضافت أن “سفراء الدول الأوروبية شدّدوا على أن دولهم ستلتزم قرارات المحكمة الأوروبية، باعتبارها دول قانون”. وذكر المصدر نفسه أن “من بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية الذي غلّب شريعة المتعاقدين على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية”.

وتؤشر هذه الخطوة على انزعاج الجزائر من إعلان بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، رفضها لقرار المحكمة الأوروبية، في الوقت الذي قال المغرب على لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة، إن الدول الأوروبية الـ1 التي أصدرت بيانات تمسك بالشراكة مع المغرب، هي التي أصبحت مطالبة بإيجاد حل للأزمة، فيما المغرب يبقى حسب قوله غير معنيا بالقرار لأنه لم يكن طرفا في الدعوى.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت الأسبوع الماضي  قراراً يتضمن إلغاء الاتفاقيتين الرئيسيتين الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب اللتين تشملان الصحراء، تخصّ الأولى المنتجات الزراعية، والثانية حول الصيد البحري، معتبرة أن “ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد يخالف بعض البنود في القانون الدولي”.