بسبب ضعف خدماتها في مراكش.. حقوقيون يطالبون بعدم تمديد عقد “ألزا” الإسبانية

أعلن حقوقيون رفضهم لاستمرار العمل بحافلات النقل العمومي لشركة “ألزا” الإسبانية في مدينة مراكش، محملين الجهات الوصية على قطاع النقل بالمدينة مسؤولية تردي خدمات النقل العمومي، وهو الأمر الذي يفاقم معاناة الساكنة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها تُحمّل كلاً من المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومجموعة الجماعات الترابية (مراكش للنقل)، ووزارة الداخلية مسؤولية تردي أوضاع النقل بالمدينة ومحيطها.

وأشارت إلى أن شركة “ألزا” الإسبانية تحتكر النقل الحضري والشبه حضري بمراكش منذ عام 1999 بموجب عقد للتدبير المفوض، كان من المفترض أن ينتهي في 2014، لكن المجلس الجماعي عمد إلى تمديد العقد عدة مرات، “دون ضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة”.

واعتبرت الجمعية أن استمرار منح الامتيازات للشركة رغم ضعف أدائها يمثل “استهتارا بمصالح الساكنة”.

وانتقدت الجمعية احتكار شركة واحدة لخدمة النقل العمومي منذ 25 سنة، ما يعني “تهالك الأسطول، وعدم مواكبة خطوط النقل للتحولات الديمغرافية والعمرانية”، فضلا عن “الأعطاب المتكررة للحافلات وتأثيرها السلبي على البيئة”، وتسببها في تأخير المواطنين عن أماطن عملهم ودراستهم ومواعيدهم الحيوية.

وأوضحت أن ضعف النقل الحضري ونذرته يدفع السكان إلى اللجوء إلى وسائل نقل غير قانونية مثل الدراجات النارية ثلاثية العجلات “التريبورتورات”، والدراجات النارية، وناقلات البضائع، وغيرها من الوسائل المتاحة وغير المقننة مهنيا.

كما شددت على أن استمرار الأزمة يضر بشكل خاص بالطلبة والتلاميذ والشغيلة في الحي الصناعي، في ظل غياب خطوط تربط العديد من مناطق المدينة “التي يبقى بعضها معزولا”.

هذا وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضها لأي تمديد إضافي لعقد “ألزا”. وقالت إنها ترفض أي تمديد آخر أو استمرار للعمل بحافلات “ملوثة للبيئة والسمع بسبب قدمها وتهالكها”، إذ أنه لا يمكن اعتماد أسطول نقل “يعود إلى 25 سنة خلت”.

وطالبت بالكشف عن المخصصات المالية والامتيازات التي تحصل عليها الشركة، مع ضرورة التحقيق في مدى احترامها لدفتر التحملات وبنود التمديدات.

كما دعت إلى وقف سياسة “الترقيع”، واعتماد إصلاح شامل يضمن خدمة نقل حضري وشبه حضري فعالة، تحترم كرامة المواطن، وتتناسب مع ما تستثمره الدولة من أموال في هذا القطاع.

وخلص البيان إلى ضرورة افتحاص مالي شامل لقطاع النقل الحضري بمراكش، والكشف عن أوجه صرف المال العام، وترتيب المسؤوليات القانونية على أي اختلالات يتم رصدها، بما في ذلك فرض غرامات مالية على شركة “ألزا” في حال ثبوت تجاوزاتها.