“بسبب تعنت ميراوي وأيت الطالب”.. الأطباء الداخليون يواصلون شل المستشفيات الجامعية

يواصل الأطباء الداخليون والمقيمون شل المستشفيات الجامعية بإضراب شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 22 23 و 24 أكتوبر 2024، يستثني مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، احتجاجاً على “تجاهل مطالبهم وما وصفوه بلامبالاة” وزارتي الصحة والتعليم العالي في التعامل مع أزمة القطاع الصحي.

واستنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، “تعنت ولامبالاة” الوزارتين عادّة إياه “تصرفاً لامسؤولاً يعكس غياب الإرادة الحقيقية في تحسين الأوضاع المهنية، وتوفير الظروف الملائمة لتأدية الواجب الإنساني”، في ظل استمرار “تجاهل” مطالبهم المشروعة “والتهرب المتعمد من الحوار المسؤول”.

ولفتت اللجنة إلى أنها تابعت سلسلة طويلة من الاجتماعات والمراسلات التي “لم تثمر سوى المزيد من التسويف والمماطلة”، ما يؤكد حسب المصدر ذاته “عدم جدية الجهات الوصية في التعاطي مع المطالب التي تمثل الحد الأدنى لضمان كرامة وحقوق هذه الفئات الأساسية في المنظومة الصحية”.

“وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه حلولاً عملية ومنصفة”، يضيف الأطباء الداخليون “استمرت الحكومة في سياسات الهروب إلى الأمام دون أدنى اعتبار للتداعيات الخطيرة لتي ستلحق بالمنظومة الصحية نتيجة هذا التجاهل الممنهج”.

وحمّل الأطباء الداخليون والمقيمون المسؤولية للحكومة والوزارتين الوصيتين “عن عواقب التراخي والإهمال”، داعين إلى “التدخل العاجل” لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الصحية، حسب تعبيرهم.

وأشاروا إلى أنهم بحاجة إلى “حوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق المهنيين ويساهم في تحسين ظروف العمل بما يعود بالنفع على الجميع”، مشددين في الوقت نفسه على إصرارهم “في المضي قدماً بمسار النضال حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة”.

كما نبهوا إلى أن المسؤولية الآن “تقع على عاتق كل من يملك القدرة على التأثير والتدخل الإيجابي”، من أجل تجنب مزيد من التصعيد وحماية مصلحة المرضى وحقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، لافتين إلى أن الحلول متاحة “لا ينقصها إلا توفر الإرادة السياسية والنية الصادقة لمعالجة هذه الأزمة”.

هذا ومن أبرز مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، إشراك لجنتهم “في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية”، فضلاً عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم “باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم”.

وتدعو اللجنة إلى الرفع من تعويض الداخليين “باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، إضافة إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص من خلال “الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص”، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان “يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظرياً وتطبيقياً”.