بريطانيا تعتزم محاكمة نحو 60 شخصا لدعمهم حركة مؤيدة للفلسطينيين

أعلنت شرطة لندن، يوم الجمعة 15 غشت 2025، أن 60 شخصا على الأقل سيحاكمون في بريطانيا بتهمة “إظهار الدعم” لحركة “بالستاين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين والتي تم حظرها مؤخرا.

وقالت الشرطة في بيان “وضعنا ترتيبات تمكننا من التحقيق مع أعداد كبيرة من الاشخاص ومقاضاتهم بشكل أسبوعي إذا لزم الأمر”.

واعتقل أكثر من 700 شخص من مؤيدي “بالستاين أكشن” منذ حظرها أوائل يوليوز الماضي وتصنيفها إرهابية، من بينهم 522 شخصا خلال احتجاج للحركة نهاية الأسبوع الماضي، ويعتقد أنه أعلى عدد اعتقالات مسجل على الإطلاق في احتجاج واحد في العاصمة البريطانية.

وقال مدير مكتب الادعاء العام ستيفن باركنسون أن القرارات التي تم الإعلان عنها تتعلق بالإعداد الكبيرة من المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة، مشيرا إلى أنه “من المتوقع صدور المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأضاف باركنسون “يجب أن يكون الأمر جليا للناس بشأن العواقب في الحياة الواقعية لأي شخص يختار دعم حركة بالستاين أكشن”.

ووجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم “بالستاين أكشن”، بعد اعتقالهم في تظاهرة في يوليوز 2025.

ووفقا للشرطة، قد يواجه المتهمون بهذه الجرائم عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

وقال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة البريطانية “أنا فخور بتعاون فرق الشرطة والادعاء العام لدينا بسرعة للتغلب على المحاولات المضللة لتجاوز نظام العدالة”.

وفي بيان عقب الاعتقالات الجماعية الأخيرة، دافعت وزيرة الداخلية ايفيت كوبر عن قرار الحكومة، مؤكدة “يجب أن يكون الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة على رأس أولوياتنا دائما”.

أضافت “التقييمات واضحة للغاية (…) هذه ليست منظمة غير عنيفة”.

وحظرت الحكومة البريطانية حركة “بالستاين أكشن” في 7 يوليوز 2025، بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب بريطانيا، ما تسبب بأضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.

وقالت الحركة إن الاحتجاج كان ردا على الدعم العسكري البريطاني غير المباشر لإسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة.

وشددت وزارة الداخلية البريطانية على أن الحركة مشتبه بها أيضا في ارتكاب “هجمات خطيرة” أخرى شملت “أعمال عنف وإصابات بالغة وأضرارا جنائية جسيمة”.

وانتقدت جهات من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغرينبيس حظر الحركة، معتبرة بأنه تجاوز للقانون، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير.

وأعرب حزب الليبراليين الديموقراطيين في بريطانيا عن “قلقه العميق إزاء استخدام صلاحيات الإرهاب ضد المتظاهرين السلميين”.