برنامج أوراش يرسل عددا من الأشخاص إلى السجن

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس “أودع عددا من المتهمين السجن المحلي بوركايز بفاس ضمنهم رؤساء جمعيات بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم، وذلك على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة”.

وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه الخاص بموقع فايسبوك أنه “على ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بإيداع خمسة أشخاص متهمين السجن المحلي بوركايز بفاس ضمنهم رؤساء جمعيات بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وذلك استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية”.

وأضاف المصدر ذاته، “أن الوكيل العام للملك أمر بإغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك على خلفية هذه القضية”، مبرزا أن “حجم الفساد المستشري بالجهة وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم”.

وفي السياق، تحدذت مصادر إعلامية عن أن “إغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس عمالة فاس، جاء على خلفية التصريحات التلقائية التي أدلى بها أفراد شبكة التلاعب في البرنامج الاجتماعي “أوراش” المفككة بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني”.

وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “هذه الفضيحة كشفت أيضا عن كون جزء من النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للإبتزاز والنصب ومراكمة الثروة وهو مايقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية”.