بدعم من مشاريع كأس العالم.. “فيتش” تتوقع ارتفاع أرباح البنوك المغربية

يتوقع تقرير حديث لوكالة “فيتش” أن تستمر البنوك المغربية في أدائها الإيجابي خلال السنتين القادمتين، وذلك بفضل مناخ الأعمال الذي صار مواتيًا بشكل متزايد، مضيفًا أن النمو الاقتصادي يدعم بشكل كبير هذا التحسن، مدفوعًا بالمشاريع الاستثمارية الكبرى التي من المنتظر أن يقوم بها المغرب استعدادًا لاحتضانه عددًا من التظاهرات الدولية وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم سنة 2030.

وترى “فيتش” أن النمو الاقتصادي من المنتظر أن يستمر في التفوق على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل المشاريع الاستثمارية الكبيرة في المغرب، مضيفةً أيضًا أن الإصلاحات الهيكلية المتوقعة قد تكون إيجابية للبنوك من حيث التصنيف الائتماني، لاسيما إنشاء سوق ثانوي للقروض المتعثرة، المقرر اعتماده هذه السنة.

وأوضحت الوكالة أن صافي الدخل المجمع لأكبر سبعة بنوك ارتفع بنسبة 19% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع توقعات بزيادات أخرى في سنتي 2025 و2026 مدعومة بزيادة في حجم الأعمال وانخفاض “مخصصات انخفاض القيمة” التي تخصصها البنوك لتغطية الخسائر المحتملة الناتجة عن انخفاض قيمة الأصول.

وأضاف المصدر ذاته أن المشاريع الكبيرة في البنية التحتية والصناعات قد تتطلب أكثر من 100 مليار دولار من التمويل بين عامي 2025 و2030، وهو ما يعادل 69% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وفقًا لبعض التقديرات، بما في ذلك 34 مليار دولار في عام 2025 وحده.

في المقابل، تشير “فيتش” إلى قيود هيكلية من الممكن أن تحد من إمكانية تحقيق تحسن كبير في درجة “البيئة التشغيلية”، بما في ذلك انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي بلغ 4,021 دولارًا سنة 2024، والاعتماد الكبير على الفلاحة في الاقتصاد والتشغيل، وكذا مؤشرات التنمية البشرية والحوكمة الأضعف مقارنة بالنظراء الأعلى تصنيفًا.

ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن يستمر الطلب على الائتمان مدعومًا بنمو قوي في القطاعات غير الزراعية في عامي 2025 و2026، بقيادة قطاعي السياحة والبناء، اللذين من المتوقع أن يؤديا أداءً قويًا بفضل الأحداث الرياضية الكبرى التي سيستضيفها المغرب.

كما توقعت أن تكون القروض الاستثمارية، التي زادت بنسبة 14% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، المحرك الرئيسي لنمو الائتمان على المدى المتوسط، مما يعكس خطط الاستثمار الكبيرة في البلاد، حيث تتمتع البنوك الكبرى بوضع جيد بشكل خاص للاستفادة من ذلك.

أما بخصوص نمو الائتمان خلال سنة 2025، فتتوقع “فيتش” أن يتراوح بين 6% و7%، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار السوق الثانوي للقروض المتعثرة الذي من المنتظر إطلاقه، والذي سيمكن البنوك من التخلص من كميات كبيرة من القروض المتعثرة وتحرير السيولة ورأس المال للنمو، كما كان الحال في بعض القطاعات المصرفية في جنوب أوروبا.