بحضور ميراوي وآيت الطالب.. نواب يتهمون “أطرافا حكومية” بالاستفادة من الاحتقان في كليات الطب

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 عروضا خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتي الثقافة والقطاعات الاجتماعية، حول تعاطيهم مع أزمة كليات الطب حيث يخوض الطلبة مقاطعة شاملة للدروس والامتحانات منذ أزيد من ستة أشهر، محملين الطلبة مسؤولية تقديم “مطالب غير موضوعية”، فيما تحدث نواب عن وجود “جهات حكومية” قالوا إنها تستفيد من الأزمة .

جهات “مستفيدة” من داخل الحكومة

وكان الاجتماع ساخنا، حيث لم يعقد إلا بعد انسحاب المعارضة من آخر جلسة للأسئلة الشفوية بسبب عدم تفاعل الحكومة مع طلب مناقشة الاحتقان داخل كليات الطب، كما وجه نواب من المعارضة اتهامات لـ”أطراف حكومية” والقطاع الخاص، بالاستفادة من الوضع المتأزم داخل كليات الطب.

وبدأ الاجتماع بين الوزيرين والبرلمانيين بداية ساخنة، حيث احتج البرلمانيون وعلى رأسهم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي عن حديث وزير الصحة والتنمية الاجتماعية خالد آيت الطالب بدلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، معتبرين أن هذا الأخير هو الذي قاد الحوار مع الطلبة وبالتالي هو الأولى بالحديث.

من جانبه، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن من يقف خلف أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، يسعى لإفشال ورش الحماية الاجتماعية.

واتهم بووانو القطاع الخاص المستثمر في الصحة، بتأزيم الوضع في كليات الطب والصيدلة، لأنه هو المستفيد وفق رأيه، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في الصحة بات يملك أزيد من ثلث الأسرّة المخصصة للمرضى في البلاد.

ورفض رئيس المجموعة في الاجتماع ذاته، ادعاءات الحكومة، بكون جهات وتنظيمات بعينها هي من تقف وراء احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة، معتبرا أن الطلبة ينسقون فيما بينهم ويتخذون قراراتهم بشكل ديمقراطي.

ودعا بووانو المستفيدين من أزمة كليات الطب من داخل الحكومة إلى الوضوح، مبرزا أن الاحتجاجات في كليات الطب ليست جديدة، وسبق أن عرفت الكليات نفسها مبادرات احتجاجية في سنوات ماضية.

ميراوي “جزء من المشكل”

وفي السياق ذاته، اعتبر نواب أن طريقة الحكومة في الحوار المتعلق بهذه الأزمة، يكتنفها اللبس والغموض، ويظهر أن هناك من سعى حسب قولهم لدفع احتجاجات الطلبة إلى الباب المسدود، لكي يتدخل ويستعرض قوة مزعومة، معتبرين أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصبح جزء من المشكل، وأن هناك من داخل الحكومة، وربما رئيسها، حسب تعبير بووانو، يريد هذا الأمر، منتقدا طريقة تدبير الاجتماعات التي عُقدت مع ممثلي الطلبة، وما دار فيها من كلام ماس بالكرامة حسب الطلبة.

وأكد نواب بأن الحكومة تهدر الزمن السياسي والاجتماعي، وتهدر الإصلاحات أيضا، بطريقتها في الحوار، ليس فقط في كلف طلبة كليات الطلب، وإنما في قطاعات أخرى، مطالبين بوضع حد لهذا المشكل فورا، وذلك بإرجاع الطلبة المطرودين، وإعادة جدولة الامتحانات، ومعالجة المطالب المعقولة للمحتجين ذات الصلة بالجانب البيداغوجي، معبرين عن استعداد البرلمان الدائم للوساطة، رغم أن هناك من لا يريد هذه الوساطة حسب قولهم

مطالب “غير موضوعية” للطلبة

وقال وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، في عرض له تلاه وزير الصحة مكانه، إن بعض مطالب الطلبة تتسم بعدم الموضوعية، مقل وقف الزيادة في عدد الوافدين الجدد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وفتح المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية مع انطلاق العمل الاستشفائي والتكوين داخلها.

ومن بين مطالب الطلاب التي يراها وزير التعليم العالي غير موضوعية، مطلب احترام العطل الجامعية والرسمية خلال التكوين النظري وفترة الامتحانات وكذا خلال التداريب الاستشفائية، وتخصيص قاعات ومنشآت خاصة قطعا بطلبة الصيدلة.

كما اعتبر الوزير أن مطلب تخصيص اشتراكات خاصة أو تعويضات عن التنقل في شركات النقل العمومي والخاص بالنسبة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مثل الحافلات والقطارات والطرامواي “غير موضوعي”.

وتحدث الوزير عن مطالب أخرى يقول إنها تدخل ضمن الاختصاصات البيداغوجية للأساتذة الباحثين ومهام الهياكل البيداغوجية للكلية، مثل إعادة النظر في ظروف وكيفية اجتياز مباراة الولوج إلى الكليات العمومية وإعادة النظر في عتبة الانتقاء، وإدراج مواد طب الأسرة بأي شكل من الأشكال خلال سنوات التكوين الأساسي بعد متم السنة الختامية وجعله مشروطا بكونه اختياريا وغير ملزم لنيل شهادة الدكتوراه في الطب أو لاجتياز الامتحانات السريرية.

مطالب “تنحرف” عن المقاربة التشاركية

مطالب أخرى تقول الوزارة إنها “تنحرف عن غايات المقاربة التشاركية”، مثل الاستئناف الآني والمستعجل للعمل على النظام الجديد للسلك الثالث في الدراسات في الطب والصيدلة وطب الأسنان بإشراك مباشر وفعال للجنة الوطنية.

كما ترى الوزارة أن مطلب إنشاء هيئة وطنية تشمل شبكة العمداء وممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة من اللجنة الوطنية للإشراف على تتبع وتقييم ومواءمة إصلاح التكوين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ينتمي للمطالب “غيرا لتشاركية”.

ولخصت الوزارة النقاط العالقة والتي التزمت بها بشرط اجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات، إعادة البت في العقوبات التأديبية، وتعديل بيان النقط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول، إلى جانب إمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات مع برمجة التداريب الاستشفائية من أجل استدراك الفترات التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل مع الحرص على استكمال جميع التداريب بخلافها الزمني الكامل.