بايتاس يتحاشى التعليق عن التدخل الأمني في حق الأطر الصحية

تفادى الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس الحديث عن التدخل الأمني الذي تعرضت له شغيلة القطاع الصحي يوم أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري، وعن الاحتقان الحاصل بالقطاع، مكتفيا بالقول “إن الحكومة صادقت على حزمة مراسيم تتعلق بإصلاح القطاع الصحي”.

وجاء ذلك خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي يجريها الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس 11 يوليوز.

وقال الوزير “إن مجلس الحكومة انعقد بعنوان بارز هو الإصلاحات في قطاع الصحة”، مضيفا أنه صادق على خمس “مراسيم حيزها الأكبر خصص لموضوع الصحة”.

وتابع موضحا أنه تمت المصادقة على 3 مراسيم “مهمة جدا” ترتبط بالمجموعات الصحية الترابية والوكالة الوطنية للأدوية والوكالة الوطنية للدم، إضافة إلى مرسومين آخرين مرتبطان بالزيادة في الأجور التي هي من مخرجات الحوار الاجتماعي.

وأشار بايتاس إلى أن “الموارد البشرية أحد أهم ركائز الإصلاح في المنظومة الصحية”، حيث قال في هذا الصدد إنه “كان هناك إصلاح كبير مرتبط في الزيادة في أجور الأطباء عبر إقرار الرقم الاستدلالي 509، والذي أعطى إمكانيات كبيرة للأطباء” وفق تعبيره. مؤكدا أن المراسيم التي تم توقيعها في المجلس الحكومي اليوم “تقر زيادات للممرضين”.

وسجل المسؤول الحكومي أنه سيتم “مناقشة القضايا الأخرى المتبقية بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية في وقت قريب جدا”.

ولم يشر الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى ما تعرض له مهنيو الصحة في الاحتجاجات التي خاضوها يوم أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري للمطالبة بتنفيذ اتفاق الـ29 من دجنبر الماضي، حيث قامت السلطات الأمنية بتفريقها واعتقال عدد من المحتجين قبل أن تطلق سراحهم في وقت متأخر من مساء أمس، غير أنه سيتم تقديم 3 منهم غدا أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وردا على ذلك أعلنت الأطر الطبية عن تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة، بتمديد إضرابها وشل المرافق الطبية لأسبوعين متواصلين ابتداء من 15 يوليوز 2024.

وقال التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في بلاغ له أصدره في وقت متأخر من مساء الأربعاء 10 يوليوز 2024، إن القوات العمومية استعملت “عنفا غير مبرر وعشوائي” في حق الأطر الصحية التي خرجت للتظاهر أمس في العاصمة الرباط، واعتقلت العشرات منهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من نفس اليوم.

وأوضح التنسيق أن التدخل الأمني في حق المتظاهرين أمس، أسفر عن إصابة العديد من الأطر برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، وتم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوص اللازمة.

وندد التنسيق بما وصفه بـ”تغول رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”، مستنكرا بشدة منع المسيرة السلمية والاعتقال في صفوف الأطر الصحية التي طالب بعدم متابعتها.

وشجب التنسيق عدم تنفيذ رئيس الحكومة عزيز أخنوش للاتفاق الموقع مع النقابات الصحية، متهما إياه بالتجاهل، ومطالبا بتنفيذ الاتفاق بكل بنوده.

وأعلن التنسيق عن تفاصيل خطواته التصعيدية، التي تأتي عقب التدخل العنيف في حق كوادره، وقال إنه سيخوص إضرابات خلال شهر يوليوز بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات.

وأوضح التنسيق أن هذا التصعيد سيبدأ اليوم الخميس 11 يوليوز 2024 وغدا الجمعة بالإضراب، سيعقبه إضراب خلال الأسبوعين المقبلين من الإثنين إلى الجمعة، ووقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية، ملوحا بإطلاق برنامج احتجاجي جديد “في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة”.