بايتاس يبرر تأخر المصادقة على النظام الأساسي

في وقت كانت تنتظر فيه الشغيلة التعليمية صدور النسخة النهائية للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، بعد أن صادقت الحكومة عن مقتضيات قانونية متعلقة به في وقت سابق، لم تبرمج الحكومة المصادقة على هذه النسخة في جدول أعمال مجلسها المنعقد اليوم الخميس 8 فبراير 2024.

وبشأن ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، “إن الحكومة ما تزال تشتغل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في القطاع على مختلف الملفات التي كانت موضع نقاش”.

وفي معرض جواب مقتضب له حول مستجدات الحوار مع النقابات للمصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، أكد المتحدث “أن الحكومة والوزارة توفقتا في التوقيع على اتفاق 26 دجنبر”.

وأبرز الوزير، “أن مخرجات هذا الاتفاق تم تفعيلها على أرض الواقع وفي طليعتها قانونين أساسيين يتعلقان بإضفاء صفة الموظف على الأساتذة أطر الأكاديميات ومعاشاتهم المدنية والتي تمت المصادقة عليهما في مجلس النواب”.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الأساتذة عودتهم إلى الاحتجاج بأساليب مختلفة، رفضا لاستمرار التوقيفات التي طالت أزيد من 500 أستاذ وأستاذة بسبب الإضرابات.

ويستعد في هذا الصدد أساتذة التنسيق الوطني لقطاع التعليم لتنظيم مسيرة مركزية بالرباط، تطالب بإرجاع الموقوفين وتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.