بايتاس: على الاتحاد الأوروبي صون شراكته مع المغرب من المناورات السياسية

تفاعل المغرب بسرعة، اليوم الخميس 21 مارس 2024 مع اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، مطالبا الاتحاد الأوروبي بـ”صون شراكته مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، إن المغرب علم بالرأي المدعية العامة للاتحاد الأوروبي الصادر اليوم، مشددا على أن “ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص القضية المعروضة”.

واعتبر بايتاس رأي المدعية الاوروبية “مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين القضاة في أفق الوصول للحكم بعد أشهر”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، وأن الاتحاد الأوروبي هو الطرف فيها، فيما انضمت إليها بعض الجمعيات المهنية المغربية، في مساندة هيئة الدفاع، الكونفدرالية المغربية لتنمية الفلاحة وغرف الصيد البحري.

وجدد بايتاس موقف المغرب، الذي يرى أن الاتحاد الأوروبي مطالب بحماية شراكته مع المغرب، وقال في هذا الصدد “على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله أن يتحمل مسؤوليته الكاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.

وكانت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، قد اقترحت اليوم الخميس، أن يتم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.

وجاء في معرض مقترح المدعية العامة تمارا كابيتا، أنها “تدعم قرار المحكمة إلغاء الاتفاقية سنة 2021″، كما تقترح أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.