بايتاس: الحكومة ستستمر في التعامل بنفس المنطق مع قانون الإضراب إلى أن تنتهي مسطرة المصادقة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، “إن المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع القانون التنظيمي للإضراب منذ البداية، هو الذي ستستمر في التعامل به إلى أن ننتهي من مسطرة المصادقة، والتي ستكون بعد استكمالها في الجلسة العامة بمجلس النواب، ثم على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية والجلسة العامة بمجلس المستشارين”.

وأشار المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس 28 نونبر 2024، إلى أنه من الطبيعي أن يخلق هذا القانون نقاشا عموميا “لأنه قانون مهم، يؤطر واحدا من الحقوق الدستورية والأساسية في المجتمع، وله علاقة مباشرة بالمناخ الاقتصادي عموما والأعمال”.

واعتبر المتحدث ذاته، أنه ما ليس طبيعي “هو أن لا يثير هذا الموضوع نقاشا”، مبرزا في ذات السياق، أن “هذا القانون كان في اللجنة المعنية بالبرلمان عما يزيد عن عشر سنوات، وهذه الحكومة قامت بحوارات اجتماعية، وناقشت الموضوع واستمعت للأطراف وتفاعلت”.

وأفاد الوزير بأن اليوم “هو آخر أجل لوضع التعديلات على القانون التنظيمي للإضراب على مستوى مجلس النواب”.

وفي تطور بارز يعكس تصاعد الاحتقان بشأن مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، اختارت تنظيمات سياسية ونقابية ممثلة في البرلمان الانخراط في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، التي أُعلِن تأسيسها أمس الأربعاء بالرباط، في خطوة تعكس تحركاً مزدوجاً من داخل المؤسسة التشريعية عبر أعضائها الممثلين، ومن خارجها عبر الضغط المجتمعي المباشر.

وفي مبادرة جديدة تهدف لمواجهة المشروع الحكومي بشأن قانون الإضراب، اجتمع نقابيون وسياسيون وحقوقيون، يوم الأربعاء 27 نونبر 2024، بالعاصمة الرباط حول تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن ممارسة حق الإضراب.

وأعلنت الفعاليات المجتمعة في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ندوة صحافية، عن تأسيس هذه الجبهة “استجابة للتطورات التي يشهدها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة الحق في الإضراب”، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، أطلقت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، دعوة لتنظيم مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط على الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد.

وقالت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد اجتماعها العادي، إن مشروع قانون الإضراب يمثل خطورة على ممارسة هذا الحق مستقبلا، لحمله لكل المثبطات والعراقيل في وجه الطبقة العاملة لِمُمارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها باللجوء لسلاح الإضراب.

كما انتقدت الجبهة، عزم الحكومة على تمرير إصلاح أنظمة التقاعد، متهمينها بإصلاح الأنظمة باستعمال “الثالوث الملعون، إعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أق”، ما ينذر حسب قولهم بالإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين ودوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم.

وتبعا لذلك، أعلنت الجبهة عن تجديد رفضها لمشروع قانون التكبيلي الإضراب 15-97 بكل اجتهاداته، ولإصلاح أنظمة التقاعد، داعية كافة مكوناتها وكافة الفاعلين النقابيين للمشاركة في هذه الخطوة الاحتجاجية.

الاحتجاجات، ينتظر أن تبدأ في فاتح دجنبر بوقفات احتجاجية جهوية، قبل أن تجتمع كل المكونات النقابية المكونة للجبهة، في احتجاج مركزي منتصف نفس الشهر في العاصمة الرباط.

وتتمسك الحكومة بمناقشة القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، بالبرلمان بالرغم من توقيعها على اتفاق مع النقابات في وقت سابق ينص على مناقشة هذا القانون في جلسات الحوار الاجتماعي، بحيث تتهمها النقابات “بخرق التزاماتها وإصرارها على مناقشة وتمرير القوانين خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”.

ومن جهته أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، “أن الحكومة ستبدأ في الاستماع إلى مختلف الفرق والحساسيات السياسية على مستوى اللجان، في ما يخص القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

وقال المتحدث في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس 24 أكتوبر 2024، “إن الحكومة ستحرص على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق”، مضيفا بالقول: “لكن النقاش بالفعل قد انطلق”.

واعتبر بايتاس في جوابه على أسئلة الصحافيين، أن الأمور المرتبطة بالمخاوف، “سابقة لأوانها في الوقت الحالي، لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهر بعد، وستظهر ابتداءً من الأسبوع المقبل”.

وتابع المتحدث أن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في الحوار الاجتماعي عمومًا “هي منهجية مبنية على الإنصات والتواصل”.

*عبيد الهراس