بالشارات السوداء.. مفتشو الشغل يحتجون بسبب مسودة نظامهم الأساسي

أعرب التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل عن رفضه التام لمسودة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والتي جرى تداولها مؤخراً في الأوساط المهنية، واصفاً إياها بأنها “تدمير منهجي لجهاز تفتيش الشغل والإمعان في تعميق جراحه”.

ودعا التنسيق عموم مفتشي الشغل إلى حمل شارات سوداء، ابتداءً من يوم الثلاثاء 22 أبريل إلى غاية 30 أبريل 2025، مع التأهب لخوض أشكال نضالية تصعيدية، في حال عدم الاستجابة الفورية للمطالب التي تضمنتها مذكراته السابقة.

واعتبر التنسيق الوطني، المكون من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، “أن المسودة تكشف استخفافاً واضحاً بالعمل النقابي، وضرباً لمبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي”، مشيراً إلى أن طريقة تسليمها عكست خللاً في أبجديات التدبير الإداري ومظهراً من مظاهر الهشاشة المؤسساتية.

وانتقد التنسيق عدم إرفاق المسودة بمذكرة تقديمية تشرح سياق المراجعة وأهدافها ومرتكزاتها، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لفهم خلفيات الإصلاح وتأمين قراءة متوازنة لمضامين النص القانوني.

كما أعرب عن رفضه القوي لربط المسودة بالفصل الخامس من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى الفصل الرابع، الذي يتيح إقرار مقتضيات خاصة أكثر عدلاً وملاءمة لطبيعة مهام جهاز تفتيش الشغل.

وحذر التنسيق من محاولة إعادة إحياء إطار “المفتش المساعد”، الذي جرى تجميد التوظيف فيه منذ سنوات، معتبراً دمج مفتشي الدرجة الثالثة ضمن هذا الإطار بمثابة “تراجع خطير وفضيحة غير مسبوقة في منظومة الوظيفة العمومية”، من شأنه المساس بحقوق أكثر من مائة مفتش شغل.

وفي السياق نفسه، رفض التنسيق بشدة فك ارتباط الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل بأنظمتهم الأساسية الخاصة، واصفاً إدماجهم في نظام جديد لا يوفر الامتيازات نفسها بـ”الخرق الفجّ لمطالبهم المحددة، لا سيما في ما يخص تعويضات الجولات والأخطار بالنسبة للمهندسين”.

كما عبّر عن استغرابه من استحداث درجة جديدة تحت اسم “مفتش الشغل من الدرجة الأولى رئيس”، دون تحديد تعويضات خاصة بها، ما يطرح تساؤلات حول أولويات هذه الدرجة وأسباب طرحها في سياق يعاني من اختلالات عميقة في المنظومة الحالية.

وأدان التنسيق الوطني “نهج السرية والتعتيم الذي طبع مسار إعداد ومناقشة المسودة”، مطالباً بضرورة فتح النقاش العمومي داخل الفضاء المهني، واعتبار مشاركة الهيئات التمثيلية ركناً أساسياً في صياغة أي نظام أساسي جديد.

وفي ختام بيانه، جدّد التنسيق رفضه التام للمسودة المسرّبة، وطالب بإعداد نظام أساسي عادل ومنصف ومحفّز، يتجاوز نواقص نظام 2008 ويواكب تطلعات المفتشين. كما حذّر الحكومة والوزارة الوصية من مغبة تكرار “كارثة 2008″، مؤكداً أن الاستمرار في تجاهل المطالب سيؤدي إلى تعميق الاحتقان وفقدان الثقة داخل جهاز تفتيش الشغل.