بالرغم من الجفاف.. المغرب يصدر نحو إسبانيا ثلث حاجياتها من الطماطم

في ظل أزمة الإجهاد المائي التي تعرفها المملكة منذ ما يقرب من 6 سنوات، إلا أن المغرب صدر خلال موسم 2023/024 ما مجموعه 58 مليون كيلوغرام من الطماطم نحو إسبانيا، وهو ما يعادل 31 بالمائة من إجمالي الواردات الاسبانية، وذلك بمجموع قيمة صادرات بلغت 83 مليون يورو، وبمتوسط ​​سعر 1.43 يورو لكل كيلوغرام، ليحتل بذلك المغرب المركز الثاني من حيث حجم الصادرات وراء البرتغال.

ويعود تراجع المغرب إلى المركز الثاني كأكبر مصدر للطماطم إلى إسبانيا لصالح البرتغال خلال موسم 2023/024، حسبما أفاد موقع “هورتو إنفو” الإسباني المتخصص في تحليل البيانات الفلاحية، إلى زيادة البرتغال من حجم صادراتها نحو جارتها إسبانيا.

ولأول مرة منذ موسم 2018/2019 عادت البرتغال إلى احتلال المركز الأول الذي كانت قد خسرته لصالح المغرب، حيث سجلت البرتغال خلال الموسم الماضي حجم صادرات بلغ 79 مليون كيلوغرام، وهو ما يشكل نسبة 42 بالمائة من إجمالي الواردات، بسعر 1 يورو لكل كيلوغرام، وهو ما أدر على البرتغال حجم مداخيل بلغت 79 مليون كيلوغرام.

وقد استحوذ كل من المغرب والبرتغال على مجموع 72 بالمائة من حاجيات إسبانية الخارجية من هذه المادة، وسط تراجع للصادرات المغربية بدأ منذ موسم 2021/2022 الذي شكل ذروة صادرات هذه المادة، قبل أن تبدأ مسيرة التراجع لتنخفض الصادرات بنسبة 33 بالمائة خلال الموسم الماضي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى توجه إسبانيا إلى خفض وارداتها من الطماطم المغربية بشكل كبير في مقابل اعتمادها بشكل أكبر على الطماطم البرتغالية، وفسر هذا الانخفاض في الواردات بعدة عوامل، بما فيها بحث إسبانيا عن موردين بديلين لتنويع إمداداتها من الطماطم.

وعموما، يواصل المغرب تحقيق أرقام قياسية في صادراته من الطماطم إلى دول الخارج، حيث صدر ما مجموعه 424 ألف طن من محاصيل الطماطم إلى الأسواق الدولية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز من السنة الجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 بالمائة مقارنة بمتوسط حجم الصادرات خلال ذات الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويرى خبراء أن المغرب يحاول رفع صادراته للحفاظ على مكانته العالمية كثالث مصدر للطماطم في العالم، خصوصا في ظل ضغط إقليمي من قبل منافسين جدد، مؤكدين أن المغرب لا يرغب في تكرار “سيناريو البطيخ في السنتين الماضيتين، والذي تراجعت صادراته إلى الخارج”.

وتأتي هذه الأرقام في ظل أزمة مائية كبيرة تعرفها المملكة منذ عدة سنوات بفعل تواتر موحات الجفاف من جهة، وعدم ترشيد استغلال الثروة المائية من جهة ثانية، خاصة فيما يتعلق بحجم المياه التي يتم توجيهها لسقي المحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير.